عاد برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، مجددًا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح المصرف المتحد، بعد قيد البنك مؤقتًا بالبورصة المصرية يوم 23 أكتوبر الماضي، وفقا لما حددته وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالي.
ووفق نشرة الطرح، فأنه سيتم طرح عدد 330 مليون سهم بنسبة حتى 30% من أسهم المصرف المتحد، والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم، وذلك بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى مبلغ 15.6 جنيه للسهم الواحد على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح، وفقًا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.
ومن المقرر إجراء الطرح على شريحتين؛ الأولى: طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك، والثانية: طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.
وسمحت النشرة، بجواز زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص و/أو الطرح العام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى عدد 209 ملايين سهم تمثل نسبة 19% من إجمالي أسهم البنك، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزمت هيئة الرقابة المالية، المصرف المتحد الالتزام بكافة الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال، منوهة إلى أن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماد للجدوى التجارية والاستثمارية لهذا الطرح، كما أن الهيئة لا تتحمل أي مسئولية عن كافة البنود والمحتويات بالنشرة، ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ويقتصر دور الهيئة على التحقق من استيفاء هذه النشرة للبيانات التي يجب أن تتضمنها وفقًا للقواعد المعمول بها وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة.
يذكر أن المصرف المتحد تأسس كشركة مساهمة مصرية، وحصل على موافقة التسجيل في سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري والسماح له بمزاولة أعمال البنوك بموجب قرار البنك المركزي المصري رقم 1305 لسنة 2006، وقد تم إنشاء المصرف بعد دمج كل من المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل في المصرف المتحد.
ولدى المصرف المتحد، شركة تابعة واحدة وهي شركة يونايتد للتمويل، تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى بعض المساهمات في عدد من الشركات كحصص أقلية.
يجدر الإشارة إلى أن رأس المال المرخص به للمصرف المتحد 7.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 5.5 مليار جنيه موزعًا على عدد 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية، ويستحوذ البنك المركزي المصري على حصة 99.998%، وصندوقي التأمين للعاملين بالبنكي المركزي والأهلي 0.001% لكل منهما.
