وزارة الرياضة: اشترطنا وجود أجهزة الصدمات بالملاعب والمخالفة تعرض للمحاسبة الجنائية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 03:50 م
وزارة الرياضة: اشترطنا وجود أجهزة الصدمات بالملاعب والمخالفة تعرض للمحاسبة الجنائية وزارة الرياضة
كتب حسام الحاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن المتطلبات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للأندية والهيئات الرياضية، لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: الوزارة وضعت متطلبا بأن يكون جهاز الصدمات موجود في الملاعب نفسها وليس في سيارة الإسعاف فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: سيارات الإسعاف بها أجهزة الصدمات والتنفس وهذا موجود في كل سيارات الإسعاف وليس سيارات الملاعب فقط، لكن بعض الأجهزة المتقدمة قد لا تكون متواجدة في سيارات الإسعاف.

وتابع الشاذلي: هناك إلزام من الوزارة لكافة الهيئات الرياضية بالملف الطبي، وهو ليس مجرد بعض التحاليل للاعبين فقط، لكن طالبنا بأن يكون هناك ملف متعلق بحالة اللاعب الصحية، والتاريخ الصحي الخاص بالعائلة وهل هناك مشكلة معينة في الأسرة، أو هل هناك قصور معين في صحته أو يتناول دواء معين.

وأكمل متحدث وزارة الرياضة: هذه المسألة ستأخذ وقتا لأنها ليست في الدوري فقط، لكن في كل الدوريات، وفي كل اللعبات، والملف الطبي حاليًا موجود في المنتخبات لكن خلال الفترة المقبلة، سيكون موجود لكل رياضي في كل هيئة رياضية في مصر والأمر أكثر تعقيدا وليس متعلقا بالقلب فقط ولكن بكل الحالة الصحية.

وتابع محمد الشاذلي: نعمل حاليًا على التحليل الجيني للاعبين، وقمنا بتجربة على 73 شخصًا، ونعرف من خلاله أن اللاعب الفلاني بعد 5 سنوات قد يتعرض لمرض بعينه، وذلك وفق دراسة جينية".

وأكمل:"لدينا إجراءات صارمة، في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، لا يُمكن إقامة المنافسة وبعض الأندية تستهين بعض الأمور، لكن حالة حدوث ذلك فالنادي أو الهيئة يعرض نفسه لمسألة قانونية وجنائية".

وواصل:" حال حدوث أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية،وأخاطب الجميع، حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة