بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تقرير صندوق النقد الدولى بعنوان آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى المصرى بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025 مؤكدا أن نسبة النمو المتوقعة العام المقبل 4.1%.
واستعرضت التغطية أن صندوق النقد الدولى، أكد أن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطى الأجنبى، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.
وشرحت التغطية أن صندوق النقد الدولى توقع تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالى 2024.
وأوضح صندوق النقد الدولى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة، وذلك بسبب المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نسبة نمو بنسبة 3.2% فى بنهاية العام الحالى 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025.
تنفذ الدولة المصرية رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية للعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص.
وشارك الوفد المصرى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر عدة لقاءات رسمية للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، والاجتماعات التى نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلى كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار، والذى من شأنه أن يدعم جهود جذب 15 مليار دولار سنوياً كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وتم خلال مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد شرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وعرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.
وتأتى أهمية تأكيد صندوق النقد الدولى على التعاون القوى والدعم المستمر لمصر من خلال برامج التعاون والإصلاح الاقتصادى، ليمثل شهادة ثقة وليعزز فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تستهدفها مصر بنحو 100 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وأكد مسؤول دولى رفيع المستوى لليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أن اقتصاد مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات عبر الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الشاملة على الرغم من حالة عدم اليقين التى يواجهها الاقتصاد العالمى، وارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وقالت مصادر دولية مطلعة فى العاصمة الأميركية واشنطن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ستزور مصر يوم 2 نوفمبر المقبل للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التى أثرت على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
