نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد بشكل كبير من أزمة نواقص الأدوية في السوق المحلية، وذلك نظرا لارتباط تلك الأزمة باستيراد الأدوية من الخارج التي كانت تواجه الصعوبات طوال الفترة الماضية وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام فإن الحكومة وجهت بضرورة رفع الكفاءة الإنتاجية لكافة الشركات العاملة في السوق المصري ،على راسها شركات قطاع الأعمال العام.
وبحسب المصادر فإن توجيهات صدرت لكافة شركات الأدوية العامة، ضرورة التحرك في الاتجاهين، الاتجاه الأول هو رفع القدرة الإنتاجية من كافة الأدوية والمستحضرات ؛لتغطية احتياجات السوق المحلي، أما الاتجاه الثاني فهو إعادة تصنيع كافة الأدوية التي كانت بعض الشركات توقفت عن تصنعها لأسباب مختلفة بحيث تكون كافة الأدوية متاحة أمام السوق سواء الأدوية المحلية أو الأدوية التي تعد بديلا للدواء المستورد.
وأشارت المصادر أن الفترة الماضية أيضا تم زيادة إنتاج وتحديث بعض خطوط الإنتاج في شركات الدواء مما ساهم في الإرتقاء بالانتاجية وحل جانب كبير من أزمة الدواء وذلك بنسبة تخطت 95% في السوق وهو ما يلاحظه المستهلك حاليا بحسب المصادر .
أوضحت أن المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الاعمال العام شدد على رئيس الشركة القابضة للأدوية الدكتور أشرف الخولي ،وعلى رؤساء الشركات التابعة للقابضة للأدوية التابعة خلال العديد من الاجتماعات الماضية على الانتهاء تماما من كافة أعمال التحديث والتطوير، والعمل بالطاقة القصوى بتوفير الأدوية من جانب والتركيز على زيادة الصادرات من جانب أخر ، حيث لا تتناسب مع امكانيات الشركات الكبيرة.
