قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها على تنسيق دائم مع النقابة العامة للأطباء منذ بداية أزمة التصالح للعيادات الخاصة بالسكني والإداري، مشيرة إلى أنه بعد اللقاء المثمر بين النقيبين ووزيرة التنمية المحلية، تم توجيه جهود النقابتين نحو مجلس النواب، حيث تواصلت النقابتان مع عدد كبير من النواب، وقدموا الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.
وأوضحت النقابة، أن ذلك أسفر عن تقديم عدة طلبات إحاطة إلى رئاسة المجلس، بقيادة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة لمجلس النواب قريبا لمناقشة طلبات الإحاطة، قائلة إننا في النقابتين نأمل أن تسفر هذه الجلسة عن قرار إيجابي يعكس مصلحة جموع الأطباء، وسننتظر نتائج هذه الجلسة قبل اتخاذ أى خطوات مستقبلية".
كانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بمذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
