قالت وكالة أسوشيتد برس ان رؤية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فيما يخص التعليم، يدور حول هدف واحد وهو تخليص مدارس أمريكا من التلقين اليساري، يريد ترامب منع الدروس حول الهوية الجنسية والعنصرية المتعلقة بالجنس الى جانب إلغاء مكاتب التنوع والشمول ويريد ابعاد الرياضيين المتحولين جنسيا عن الرياضات النسائية.
طوال حملته الانتخابية، صور ترامب المدارس على أنها ساحة معركة سياسية يجب استعادتها من اليسار وبعد فوزه بالبيت الابيض ، يخطط لاستخدام الأموال الفيدرالية كوسيلة ضغط لتعزيز رؤيته للتعليم في جميع أنحاء البلاد.
تتعهد خطة ترامب التعليمية بخفض التمويل للمدارس التي تتحداه في العديد من القضايا، وفي أول يوم له في منصبه، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه سيقطع الأموال عن أي مدرسة تدفع بنظرية العرق الحاسمة، وجنون المتحولين جنسياً، وغير ذلك من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير المناسب للأطفال، وخلال الحملة الانتخابية، قال انه لن يعطي فلس واحد للمدارس التي تتطلب لقاحات او قناعات.
على الجانب الأخر يقول معارضو ترامب إن رؤيته للمدارس الأمريكية "مشوهة بالسياسة" وأن نوع التلقين الليبرالي الذي يهاجمه هو خيال، ويقولون إن مقترحاته ستقوض التعليم العام وتضر بالطلاب الذين يحتاجون إلى خدمات المدارس أكثر من غيرهم.
من جانبها تدعو منصة ترامب إلى تفضيلات تمويل ضخمة للولايات والمدارس التي تنهي فترة عمل المعلمين، وتسن برامج اختيار المدارس الشاملة وتسمح للآباء بانتخاب مديري المدارس، وقالت الوكالة الامريكية ان اكثر وعود ترامب الانتخابية طموحا تتمثل في إغلاق وزارة التعليم بالكامل، وهو هدف سعى إليه الساسة المحافظون لعقود من الزمن، قائلين إن "المتطرفين" تسللوا إليها.
تحصل المدارس العامة في أمريكا من الروضة إلى الصف الثاني عشر على نحو 14% من عائداتها من الحكومة الفيدرالية، وخاصة من البرامج التي تستهدف الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والتعليم الخاص. وتأتي الغالبية العظمى من أموال المدارس من الضرائب المحلية وحكومات الولايات وتعتمد الكليات بشكل أكبر على الأموال الفيدرالية، وخاصة المنح والقروض التي تقدمها الحكومة للطلاب لدفع الرسوم الدراسية.
ووفقا للتقرير، أقوى أداة لدى ترامب لوضع أموال المدارس على المحك هي سلطته على فرض الحقوق المدنية حيث تتمتع وزارة التعليم بسلطة خفض التمويل الفيدرالي للمدارس والكليات التي تفشل في اتباع قوانين الحقوق المدنية.
وقال بوب إيتل، رئيس معهد الدفاع عن الحرية المحافظ ومسؤول التعليم خلال فترة ولاية ترامب الأولى، إن الرئيس لا يستطيع إلغاء الأموال على الفور من أعداد كبيرة من المناطق، ولكن إذا استهدف عددا قليلا من خلال تحقيقات الحقوق المدنية، فمن المرجح أن يلتزم آخرون بالصف. وقال إن هذه السلطة يمكن استخدامها لملاحقة المدارس والكليات التي لديها مكاتب التنوع والشمول أو المتهمين بمعاداة السامية.
وقال في إشارة إلى وعد حملة ترامب: "هذه ليست خسارة تمويل في اليوم الأول. ولكن في نهاية المطاف، سيحصل الرئيس على ما يريده في هذه القضية، لأنني أعتقد أن هناك بعض القضايا القانونية الحقيقية".
في الوقت نفسه، ألمح ترامب إلى تشريع محتمل لتحقيق بعض وعوده، بما في ذلك تغريم الجامعات بسبب مبادرات التنوع وقال :"سأتقدم بإجراء لتغريمها بما يصل إلى المبلغ الكامل لصندوقها من أجل إجبار الكليات على إغلاق برامج التنوع" والتي يقول ترامب إنها ترقى إلى التمييز.
وتدعو منصته أيضًا إلى إنشاء جامعة جديدة مجانية عبر الإنترنت تسمى الأكاديمية الأمريكية، والتي سيتم دفع ثمنها من خلال فرض الضرائب وتغريم ومقاضاة صناديق الجامعات الخاصة الضخمة بشكل مفرط وخلال فترة ولايته الأولى، هدد ترامب أحيانًا بقطع الأموال عن المدارس التي تحدته، بما في ذلك تلك التي تباطأت في إعادة فتح أبوابها أثناء جائحة كوفيد-19 والكليات التي اتهمها بكبح حرية التعبير.
ولكن أغلب التهديدات لم تسفر عن شيء، رغم نجاحه في إقناع الكونجرس بإضافة ضريبة على أوقاف الجامعات الثرية، وأدخلت وزارة التعليم التابعة له تغييرات جذرية على القواعد المتعلقة بالاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي.
ووفقا لاسوشيتد برس، تهديدات ترامب بفرض عقوبات شديدة تتناقض مع أحد ركائزه التعليمية الأخرى وهو استخلاص الحكومة الفيدرالية من المدارس، وفي إغلاق الباب أمام المزيد من المحاولات لفرض عقوبات على الجامعات، فإن ترامب سوف يفرض عقوبات على الجامعات، وقال في وقت سابق: " سأعيد كل اعمال التعليم واحتياجتها الى الولايات" وفي برنامجه، تعهد بضمان أن تكون المدارس "خالية من التدخل السياسي".
وبدلاً من السماح للولايات والمدارس بتحديد موقفها من القضايا الاستقطابية، يقترح ترامب حظرًا شاملاً يتماشى مع رؤيته، ويخطط لإلغاء التوجيهات من إدارة الرئيس جو بايدن التي مددت حماية العنوان التاسع للطلاب المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
ويريد ترامب أيضًا أن يكون له رأي في المناهج الدراسية، متعهدًا بالقتال من أجل التعليم "الوطني"، كما اقترح هيئة اعتماد جديدة لإصدار الشهادات للمعلمين الذين يتبنون القيم الوطنية وأشار التقرير الى ان اهداف ترامب التعليمية لا يمكن تحقيق سوى عدد قليل منها، وسيتطلب الكثير منها إجراءات جديدة من الكونجرس أو العمليات الفيدرالية التي تستغرق عادة أشهرًا.
وعلى الفور، يخطط لإلغاء الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، ومن المتوقع أيضًا أن يعمل بسرعة على إلغاء أو إعادة كتابة قواعد بايدن الخاصة بالعنوان التاسع، على الرغم من أن الانتهاء من هذه التغييرات يتطلب عملية وضع قواعد أطول.
ولم يوضح ترامب خططه بشأن قروض الطلاب، على الرغم من أنه وصف مقترحات بايدن بإلغاء القروض بأنها غير قانونية وغير عادلة، وقد أوقفت المحاكم أغلب مبادرات بايدن التعليمية المميزة في ظل التحديات القانونية، بما في ذلك اقتراح بإلغاء القروض على نطاق واسع وخطة سداد قروض أكثر سخاءً. ويمكن إلغاء هذه الخطط أو إعادة صياغتها بمجرد تولي ترامب منصبه.
