نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، الأربعاء، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان ( التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة) وذلك لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بـ أخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية "رئيس الجمهورية" في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشرى بالهيئة باعتباره أحد أهم عوامل نـجاح المنظومة.
تم عقد ندوة بمعهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بالتنسيق مع "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية"، حول التوعية القانونية والصحية لمتعاطى المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين واجراءات التحليل والضمانات التى نص عليها القانون ، وشدد على أن خلو الموظف من التعاطى شرطا للاستمرار فى الوظيفة ، طبقا لقانون مكافحة المخدرات، وبحضور فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب ومن مصلحة الطب الشرعى وأستاذ القانون المساعد ورئيس قسم بحوث كشف الجريمة من "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية" وبالإضافة إلى فريق عمل من الموظفين والعاملين بالهيئة.
وتم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للإنسان والحالة النفسية للمتعاطى، وماقد تؤدى به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراكه مما يصدر منه من أفعال بلا وعى وكذا آثارها على المحيطين به، وكذلك نظرة المجتمع والمتعاملين معه بالإضافة إلى فصله من العمل وقد تم إلقاء الضوء على جهود الدولة فى تخصيص بعض المراكز المتخصصة فى علاج الإدمان وأنها تتعامل فى سرية تامة مع الحالة كما تم إلقاء الضوء على عدم تعاطى أى مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الأدوية التى تؤدى إلى ايجابية التحليل عند تعرضه لأحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات.
- ولتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والذى أكد سيادته أنه سيتم الضرب بيدُ من حديد على كل مخطئ ومتهاون فى حق المواطنين وأن أى موظف سيثبت تعاطية للمواد المخدرة من تحليل أول عينة سيتم تعرضة للسجن والفصل والغرامة.
