رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "توظيف الأموال فى ثوب المستريح"، استعرض خلاله جريمة النصب باسم توظيف الأموال والتى نتج عنها ظهور "مستريحين ومستريحات جُدد"، وأصدار المشرع القانون رقم 146 لسنة 1988 لمواجهة الظاهرة، فقد استولى على أفئدة كثير من الناس الولع بالمال، فأُشربوا حبه والتعلق به، فأستعبدهم الجنية والدولار، وصار مقصودهم وجلّ حديثهم وإهتمامهم فإن أحبوا فلا يحبون إلا لأجل المال وإن أبغضوا فلا يبغضون إلا لأجل المال أن أُعطوا رضوا وإن لم يُعطَوْا إذا هم يسخطون – إلا من رحم ربى - ولقد استغل بعض معتلى الضمير هذه الظاهرة للنصب على الناس بتحقيق حلم الثراء الزائف من خلال توظيف أموالهم للحصول على عوائد وفوائد كثيرة.
وتوظيف المال يعنى توجيهة وجه معينة بغض النظر عن وسيلة هذا التوجيه، وهو ما يفترض جمعه، ولقد بدأت ظاهرة توظيف الأموال فى الظهور فى مصر أواخر القرن المنصرم، ولكنها ظاهرة متجددة ولازالت قائمة، إذ يلجا بعض الأفراد والشركات الخاصة إلى بث اعلانات ودعاية للمواطنين تحثهم على استثمار أموالهم لديها نظير نسبة شهرية أو هامش ربح يضاعف ما تمنحه البنوك مقابل صك يبيح لحاملة استرداد ماله فى أى وقت يشاء، وكانت أغلب تلك الشركات ليس لديها اسثمارات جادة أو حتى تحقق أرباح، وإنما درجت على اعطاء المودع النسبة الشهرية من واقع رأس المال أو بالأحرى من الإيداعات الجديدة.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة توظيف الأموال فى ضوء قضاء النقض، حيث ترتب على اللجوء على شركات أو أفراد توظيف الأموال هزه فى الاقتصاد القومى، إذ عزف المواطن عن استثمار ماله فى السوق بنفسه، كما تهافت الناس على سحب أموالهم من البنوك وايدعها لدى شركات التوظيف بحسابانها تعطى عائد مضاعف لما تمنحه البنوك جريا وراء حلم الإنسان الأزلى، وهو الثراء دون جد وتعب، وأصبحت تلك الشركات تمثل خطر على الاقتصاد القومى وصل إلى حد احتكاره والتحكم فيه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
