وجهت بالبدء فورًا فى تحويل كل السيارات الحكومية التى تصلح للتحويل إلى الغاز المُسال
تم توقيع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية فى قطاع صناعة السيارات بعضها يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا
استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا الحرص على انعقاد المؤتمر الصحفى الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء، باعتباره فرصة لعرض ومُناقشة كل شواغل الرأى العام والمُستجدات فى الشأن الداخلى والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بالإشارة إلى الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو المُشاركة المُهمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى فعاليات قمة مجموعة العشرين، التى عقدت فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل مؤخرًا، لافتًا إلى أن مُشاركة مصر هذا العام هى المشاركة الرابعة فى القمة على مدار السنوات الثمانى الماضية، وهو ما يعكس مدى تقدير ومكانة مصر الإقليمية والدولية، مُضيفًا أن الدعوة هذه المرة كانت من فخامة السيد الرئيس لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلى، مٌشيرًا إلى أنه على هامش حضور فخامة السيد الرئيس للقمة، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: "أود التركيز على أبرز الرسائل التى جاءت فى كلمة فخامة السيد الرئيس خلال قمة مجموعة العشرين، وعلى رأسها التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت من دعم القضية الفلسطينية، ودعم أشقائنا فى لبنان، وضرورة مشاركة المجتمع الدولى فى إيقاف العدوان الجارى ووقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، وهى نقطة شديدة الأهمية أكد عليها فخامة السيد الرئيس خلال كلمته، هذا بالإضافة إلى اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، والتى أشار إليها فخامة السيد الرئيس بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتباره المشروع العملاق الأضخم الذى تنفذه مصر على مستوى العالم، والذى يستهدف تحسين جودة الحياة لحوالى 60 مليون مصرى، وهذه التجربة أشادت بها مؤسسات الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع، وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة كونها على رأس أهداف التنمية المستدامة، كما كان هناك تأكيد وتجديد لدعوة فخامة السيد الرئيس بشأن جاهزية وقدرة مصر على استضافة مركز عالمى لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية للاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز المتوسط لقارات العالم، وتحديدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالى استعداد مصر الكامل للتعاون من خلال شركات دولية لإنشاء هذا المركز المتميز".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى قضية تمت إثارتها فى مؤتمر المناخ "كوب 29" فى أذربيجان، وهى تزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية بين الدول فى ظل معاناة الدول النامية من صعوبة تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التى تتطلبها شعوبها، منوها إلى أن العالم كله يتحدث عن تلك القضية ويؤكد ضرورة أن يكون هناك تمويل مُيسر للدول النامية، لكى تسرع الخطى فى مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفى والتنمية الرقمية، وكل تلك النقاط أكد عليها فخامة الرئيس.
ونوه إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، قائلًا: "تربطنا قواسم مُشتركة كثيرة جدًا مع البرازيل بصدد القضايا السياسية، والظروف المختلفة من حيث السكان والموارد، كما تجمعنا أيضا عضوية تجمع البريكس، وبالتالى فهذه الاتفاقية ستترجم إلى مشروعات وبرامج تنموية مشتركة فى غضون الفترة المقبلة".
ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء فى كلمته إلى الشأن الداخلى، مُشيرًا إلى فعاليات مهمة جدا تمت فى هذا الأسبوع وخاصةً فى قطاع الصناعة، مُؤكدًا أن الدولة تركز بشدة على هذا القطاع.
وأضاف فى هذا الصدد، أن بداية الأسبوع الجارى شهدت عودة شركة النصر للسيارات للعمل وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص المصرى والاجنبى لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات الركوب فى تلك الشركة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى سعادته بذلك الحدث، قائلًا: "كان يومًا عزيزًا علينا كمصريين"، فهذه الشركة بتاريخها المعروف منذ أن تم إنشاؤها وبدء إنتاجها فى بداية الستينيات تُعد جزءا من الموروث المصري.
وتابع: "كان من الصعب علينا جميعا أن تتوقف تلك الشركة عن الإنتاج، ولكن كانت الرؤية الاستراتيجية للدولة، فى جزء منها، أن تعود الشركة للعمل مع ضمان استدامة عملها من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص"، لافتًا هنا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وفكرة الطروحات ليست بيعًا للأصول بقدر ما هى استفادة قصوى من أصول الدولة.
وبصدد صناعة السيارات تحديدًا، لفت "مدبولي" إلى أن الأسبوع الماضى شهد افتتاح شركة "بروتون" الماليزية، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، هذا الأسبوع لمصنع آخر من أهم المصانع فى هذه الصناعة، وهو مصنع شركة أجا، حيث شهد بدء تجميع واحدة من أنواع السيارات التى سيتم طرحها بالسوق المصرية، مُنوهًا إلى أن الجهود المبذولة فى قطاع صناعة السيارات هى حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر التى تبنتها الدولة منذ أكثر من عامين، حيث تضمنت قانونًا للحوافز المتعلقة بهذا الشأن، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتًا إلى ما تم تقديمه فى هذا الصدد من حوافز، فضلًا عما تم توقيعه لنحو ثمانى اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف عودة مصر كمركز إقليمى ودولى لصناعة السيارات، بحيث نصل إلى أعداد ضخمة من السيارات المصنعة فى مصر من مختلف المركبات، مع ارتباط ذلك بالصناعات المغذية لعمليات تصنيع السيارات ولا يقتصر الموضوع على تجميع السيارات فقط، وذلك بما يسهم فى تعميق المكون المحلى لهذه الصناعة الواعدة، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 75% من هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة فى التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص ما يتعلق بصناعة سيارات الهجين، والسيارات الكهربائية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن ما تم إقراره وتطبيقه من حوافز ساهم وبشكل كبير فى جذب المزيد من الشركات العالمية، للعمل بالسوق المصرية وإنتاج الآلاف من السيارات، ومن ذلك ما يتعلق بإقامة العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن عددًا من هذه الشركات تستهدف الوصول بحجم إنتاج يتخطى 100 ألف سيارة سنويًا، مُؤكدًا أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يسهم فى تخفيض تكلفة السيارات، وهو ما يزيد من فرص المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى الاجتماع الذى عقده أمس مع وزيرى البترول والمالية، لمُناقشة التوسع فى تنفيذ المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بدلًا من البنزين والسولار، لافتًا إلى أنه تم التوجيه خلال الاجتماع، بأهمية إسراع الخطى فى هذا الملف، ووصول إلى هدف تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين سنويًا، هذا بالإضافة إلى تحويل ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار، مُشيرًا إلى أننا نستهدف الوصول إلى 275 ألف سيارة سنويًا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: "هذا كله سوف يسهم فى العديد من الأمور، أولها تحسين الناحية البيئية نظرًا لأن التلوث الناجم من الغاز الطبيعى سيكون أقل بكثير جدًا من انبعاثات البنزين والسولار، وأيضًا سوف يسهم فى تحقيق التوازن البيئى، كما سيوفر على المواطن نفسه بشكل كبير فى ضوء زيادة أسعار الوقود التقليدى وذلك مُقارنةً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، مُشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان بالتفصيل عن برنامج من الحوافز لتشجيع المواطن فى هذا الشأن، حيث تم توجيه السادة الوزراء بالانتهاء من هذا البرنامج خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، ليتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج خلال المؤتمر الصحفى، ويستهدف هذا البرنامج تشجيع المواطن على تحويل السيارة إلى العمل بالغاز من خلال مجموعة من الحوافز، وأن تدعم الدولة جزءًا من تكلفة عملية التحويل".
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: "كما وجهت مجلس الوزراء اليوم بتوجيه آخر مهم جدًا، وهو البدء فورًا بتحويل كل السيارات الحكومية التى تصلح للتحويل إلى الغاز المسال".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى جزء مهم فى ملف الصناعة، وهو عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، والذى جاء فى إطار الجهد المُبذول من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لحصر ومتابعة كل المصانع المتعثرة والمتوقفة وهناك جدوى مهمة لها وأهمية للدولة فى إعادتها مرة أخرى، والتحرك وتقديم كل الدعم لإعادتها للعمل مرة أخرى، وبفضل الله كُللت هذه الجهود بالنجاح خلال هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء: "وبالتالى ملف الصناعة اليوم الدولة تعمل عليه على مدار اليوم، وتحاول أن يكون هناك دومًا خبر جديد فى هذا الملف".
وتابع: "وأيضًا على هامش نفس الموضوع، ولكن فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع أشقائنا فى دولة الإمارات وعدد من التحالفات المهمة جدًا لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية كاملة فى شرق بورسعيد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ فيها أولى الخطوات بأربعة مصانع كبيرة، يعمل اثنان منهما فى مجال تقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التى تتحرك فيها مصر بقوة كبيرة، ولدينا مستهدفات بإدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة بحلول الصيف القادم، أما الجزء الآخر فيشمل إنتاج بطاريات التخزين للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة صباحًا والاستفادة منها مساءً".
كما أوضح رئيس الوزراء، أن المصانع سوف ينتج حوالى 4 جيجاوات للألواح الشمسية وبقدرة 2 جيجاوات بطاريات تخزين، وكذا اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع شركة مصدر الإماراتية بقدرة 1200 ميجاوات بحلول الصيف المقبل، وذلك وفق استراتيجية الدولة فى استهداف أكثر من 4 آلاف ميجاوات بحلول الصيف المقبل، لسد الاحتياجات الإضافية للطاقة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء وحدات طاقة شمسية عائمة على المسطحات المائية، وذلك للاستفادة من المسطحات المائية الضخمة جدًا فى بحيرة ناصر، وتتمثل هذه الفكرة فى انشاء وحدات توليد طاقة شمسية عائمة فوق المسطح المائى لتسهم فى تقليل التبخير والحفاظ على المياه، لافتًا إلى أن كل هذه الاتفاقيات تشير إلى تحرك الدولة فى هذا الملف.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى انتهاء بعثة المُراجعة خلال اليومين القادمين، وأنه تم تحقيق تقدم كبير جدًا مع الصندوق فى العديد من المُستهدفات المُحددة فى مرحلة المراجعة، حيث تمت الإشادة من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات التى تتخذها مصر، كما تم تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتفهم الصندوق لطلبات مصر لهذا العام، بل يمكن تعديلها لنهاية البرنامج بالكامل، وبالتالى الأمور سارت بصورة جيدة وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية بحتة ستقوم بالعرض على الإدارة العليا الموجودة لديها، بحيث يتم أخذ القرارات النهائية فى هذا الشأن من مجلس إدارة الصندوق، والأهم فى ذلك أن الأمور كلها سارت فى اتجاه إيجابى للغاية، وهناك تفهم كامل لبعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد عدد من الاجتماعات؛ سواء للمجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجى بتشكيلها الجديد، مشيرا إلى أننا ناقشنا فى ضوء التحديات القائمة حاليا كيفية استمرار السيطرة على الدين الخارجى، والتحرك فى ضوء الالتزامات الموجودة، وكذلك الموارد الدولارية المتاحة، ولدينا رؤية واضحة جدا فى هذا الشأن، مجددا التأكيد أن مصر لن تتقاعس أو تتأخر عن سداد التزاماتها، وقادرين على ذلك حتى فى الفترات الأصعب من ذلك، ونحن مطمئنون لهذا الأمر ويتم دراسة هذه الموضوعات تفصيليا خلال اجتماعاتنا، وذلك بالتنسيق الدائم مع البنك المركزى فى هذا الشأن.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى قرار وكالة "فيتش" الخاص برفع التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية من B- إلى B، وذلك بعدما قامت برفع التصنيف الائتمانى لمصر، حيث تبعها رفع التصنيف للبنوك الرئيسية الأربعة فى مصر، وهي: البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى، مُوضحًا أن ذلك يعد رسالة إيجابية للغاية للتوجه الذى تسير عليه مصر، وهذا ما ورد فى تقرير الوكالة بالتفصيل فى هذا الأمر.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن لقائه بالمدير التنفيذى لشركة "روس آتوم"، المنفذة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، موضحا أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على الالتزام بالبرنامج الزمنى، باعتبار أن محطة الضبعة تعد جزءا من استراتيجية مصر للوصول إلى 42% من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول 2030 تكون طاقة نظيفة ومتجددة، موضحا أن الطاقة النووية، بحسب تعريفها عالميا، تعد من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، وكان هناك توجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية وتم نقله لرئيس الشركة حول البرنامج الزمني.
وفى الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسي" فلاديمير بوتين"، خلال قمة "بريكس"، حيث تم التوافق بين الزعيمين على إسراع الخطى لتنفيذ هذا المشروع، والالتزام بالبرنامج الزمنى رغم التحديات الدولية التى كانت قائمة وتواجه المشروع، والعقوبات التى كانت مفروضة على بعض الشركات والأزمة العالمية، مُشيرًا أيضًا إلى أنه تم التأكيد مع رئيس الشركة على الانتهاء من المشروع العملاق المهم لمصر وفقًا للبرنامج الزمني.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول افتتاح معرض مصر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، قائلًا: يحمل هذا المعرض أهمية كبيرة، خاصةً مع حديثنا الدائم عن أن الاقتصاد المصرى سينمو بدعم من 4 قطاعات رئيسية هي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المؤشرات التى رأيناها فى هذا المعرض هى مؤشرات مُفرحة للغاية، قائلًا: نقوم اليوم بتدريب أكثر من 400 ألف متدرب سنويًا فى هذا المجال، وأصبح لدينا أكثر من 145 ألف متخصص فى صناعة التعهيد المهمة للغاية، كما أنه لدينا الآن أكثر من 175 شركة متخصصة فى مجال التعهيد تُقدم خدمات عالمية وليس على المستوى المحلى فقط، بالإضافة إلى أنه أصبح اليوم لدينا أكثر من 11 ألف مُتخصصا فى صناعة الإلكترونيات والنظم المُدمجة.
واختتم رئيس الوزراء بالحديث عن قطاع السياحة، قائلًا: عقدنا لقاء مهمًا للغاية خلال الأسبوع الجارى بين وزير السياحة وعدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين فى هذا المجال، لنضع معًا الخطط التنفيذية الواضحة والمطلوبة للوصول إلى مستهدفاتنا لجذب 30 مليون سائح خلال الأعوام المقبلة، ولصياغة خطة للتحرك فى هذا الشأن وما يستلزمه ذلك من إصدار قرارات تنفيذية للدولة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
