رحب صندوق النقد الدولى، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية التى تم إقرارها مؤخرها، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى وزيادة فرص العمل.
وقال صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن بعثة صندوق النقد الدولى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى فى القاهرة.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: "لقد أحرزت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى تقدمًا كبيرًا فى المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر".
وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، فى بيان صحفى: "نفذت السلطات المصرية إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزى المصرى التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وقالت: "اتفقت البعثة والسلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح فى جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة فى الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعى مع خفض الديون وخدمة الدين.
