لا يزال ملف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول والمنتهى فى الصيف المقبل، فى طريق المفاوضات ولم يتم اتخاذ أى خطوة حاسمة لتأمين مستقبل الدولى المصرى المتألق على الصعيد المحلى والأوروبى مع النادى منذ انطلاق الموسم الجارى 2024-2025.
ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرًا طويًلا حول ملف تجديد عقد صلاح مع ليفربول، مؤكدة أنه لم يتم التوصل بعد إلى أى اتفاق ملموس بين الطرفين حول مدة العقد أو التفاصيل المالية الخاصة به حتى هذه اللحظة.
وكانت عدة تقارير قد أكدت أن محمد صلاح يرغب في تجديد عقده لمدة 3 سنوات للالتزام بمستقبله، مع تردد ليفربول فى الالتزام لفترة طويلة بنفس الشروط المالية فى عقده السابق.
وأوضح التقرير أن وفاء النادى بالشروط المالية التى يطلبها محمد صلاح في عقده السابق، أمرًا ليس بالبسيط، وهناك القليل من الأشخاص الذين يعرفون التفاصيل الدقيقة لمطالب صلاح، بما في ذلك الرقم المطلوب لتمديد عقده والشروط المتعلقة بذلك.
وشدد التقرير على أن الحوافز المُدرجة في عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول، تعني أن الأرقام التي تم تداولها بشأن راتبه الأسبوعي، التي تتراوح بين 350 و400 ألف جنيه إسترليني، قد تكون تقديرات منخفضة لمطالبه الحالية.
في الوقت نفسه، كشف رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، في دراسة أجرتها مدرسة هارفارد للأعمال العام الماضي أن عقد صلاح، الذي تم توقيعه في يوليو 2022، يعد محفزًا له ولشركات حقوق الصورة الخاصة به لتحقيق دخل يصل إلى مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وهو الأمر الذي يضع نادي ليفربول أمام تحدى تخصيص الموارد بشكل حكيم، إذ يسعى للحفاظ على أفضل لاعبيه "صلاح" مع ضمان استقرار الفريق على المدى الطويل.
وإذا انتظر نادي ليفربول حتى الصيف المقبل تجاه عقد محمد صلاح، سيكون أمامه خيارين الأول هو تمديد عقده بناءً على أدائه الاستثنائي، وهو ما قد يتطلب تخصيص الأموال اللازمة لتغطية تكلفة خليفته في المستقبل القريب، أو توجيه الأموال التي قد يحصل عليها صلاح على مدار عقد يمتد لعامين نحو تمويل صفقة بديلة.
