عدد من التحديات التى واجهت قطاع البترول والغاز، خلال الفترة الماضية والتى جاءت على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء الأجانب لعدة عوامل تضمنت وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف والتى أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف فى أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة،وبالرغم من تلك التحديات نجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة هذه التحديات والتى تضمنت تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية و العمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات وعلى رأسها
الرجوع بخطة الإنتاج لحقل ظهر لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي وذلك من خلال انطلاق انشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين حيث تمثل زيادة الإنتاج البترولي اولوية للحكومة المصرية .
وبالفعل شهدت عجلة تنمية الإنتاج والاستكشاف والتنمية لحقول البترول الدوران بالفعل مع وجود مؤشرات إيجابية والتركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة ،حيث أنه من بين اهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق انشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، وتسريع عمليات انتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية ، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين علي خريطة انتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل ، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول انتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك عودة قوية لخطط التنمية والتطوير لحقول البترول والغاز المصرية وعلى رأسها حقل ظهر، لافتا إلى أنه سيكون هناك زيادة فى معدلات الإنتاج من حقل ظهر خاصة بعد بداية حفر بئرين جديدين للانتاج خلال نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف الدكتور جمال القليوبى أن هناك تكثيف من جانب الشركاء الأجانب لعمليات البحث والإستكشاف والإنتاج التنمية خاصة بعد سداد جزء كبير من المستحقات، لافتا أنه سيكون هناك زيادة فى معدلات الإنتاج الفترة المقبلة والقدرات الإنتاجية لخطط التطوير والتنمية فى مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية.
ومن جانبه قال الدكتور عطية عطية عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، أن عودة حقل ظهر للانتاج الطبيعى بحفر آبار جديده سيرفع معدلات الإنتاج ومواجة الطلب المتزايد وتعزير الآمن الطاقى المصرى وضمان استقرار الإمدادات مما سيكون له مردود ایجابی قوى على الاقتصاد المصرى والحفاظ من مكانه مصر كمركز اقليمي للطاقة .
وأضاف الدكتور عطية عطية،أن تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز عن طريق الشركات الأجنبيةفي مصر سيكون له مردود كبير جداً على قطاع الطاقة والاقتصاد المصرى خاصة في ظل التحديات المتعلقة بضعف الإنتاج والاستيراد لسد الاحتياجات لافتا أن تكثيف البحث والإستكشاف والتنمية والإنتاح بأحدث التكنولوجيات سيؤدى إلى زيادة الاحتياطيات المؤكدة من الزيت و الغاز الطبيعي.
وتابع عميد هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، كما سيؤدى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت والغاز الطبيقي كما حدت فى عام 2018 بتحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز المنتج محليا كما سيؤدى إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير الغاز المسال للأسواق الأوروبية وتحسين الآمن الطاقى وتقليل الإعتماد على الاستيراد مع الأخذ فى الاعتبار حسن إدارة هذه الموارد والإنتاج بطريقة مثلى حتى تستمر لأطول فترة ممكنه.
وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على حول الأخبار الإيجابية التي تتحدث عن عودة حقل ظُهر للعمل، قائلا: كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
وتابع فى مؤتمر صحفى،" نتوقع، قبل منتصف عام 2025، أن يعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان قبل الأزمة، وهذا سيُفيد مصر بصورة كبيرة للغاية فيما يتعلق بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.
وطرحت وزارة البترول خلال الفترة الماضية نحو 61 فرصة فرصة استثمارية، كما تم إعداد خطط تسويقية لاجتذاب المستثمرين على اختلاف تفضيلاتهم الاستثمارية، والعمل مع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين،حيث تم إطلاق حزمة من الحوافز مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج خلال شهر أغسطس 2024 .
وفيما يتعلق بأهم أنشطة الشركات العاملة في مجال تنمية الإنتاج، ومن بينها شركة "إيني" التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفار إلى الحقل خلال شهر ديسمبر (٢٠٢٤)، لحفر بئرين بهدف الرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وكذلك دخول الحفارات الى منطقة الامتياز البرية لشركة "عجيبة" للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارين لإصلاح الآبار.
أما شركة "بي بي" فتم وضع خطة للإسراع بوضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير (2024) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، مع البدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (2025).
وفيما يخص شركة "أباتشي"، تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية للشركة بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم الاتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المُنتج، ليبدأ الإنتاج في التزايد تدريجياً ليصل إلى (80) مليون قدم3 في اليوم بنهاية العام (2025).
نجاح شركة شل في بدء الإنتاج من بئر (سيبيا) في أكتوبر 2024 بمعدلات 30–40مليون قدم3 يوم، ومن المنتظر دخول بئرين أخريين بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا العميق ليصل الإجمالي إلى (160) مليون قدم3 / يوم باستثمارات 227 مليون دولار.
كما نجحت شركة (IPR) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (15000) برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري، كما نجحت شركة (ADES) في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى (5000) برميل زيت يومي على الإنتاج بنهاية العام الجاري.
وأيضا بدء شركتي "شيفرون" و"إكسون موبيل" بحفر آبار استكشافية بغرب المتوسط للمرة الأولى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، مع استكمال المسح السيزمي الإقليمي بتاريخ ٢٨سبتمبر 2024، لمساحة تبلغ ٢١٨٥ كم٢ غرب المتوسط، وكذلك الاستعداد لإجراء المرحلة الثالثة للمسح السيزمي الإقليمي لمناطق خليج السويس والبحر الأحمر.
