أعلن السيناتور الجمهوري البارز راند بول معاضته خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنشر الجيش لتنفيذ عمليات الترحيلات الجماعي للمهاجرين الغير شرعيين التي تعهد بشنها فور عودته للبيت الأبيض، قائلا ان هذا مشهد لا يريد ان يراه.
قال راند بول الذي سيصبح رئيساً للجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية في الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ في مفابلة مع قناة نيوز ماكس الداعمة لترامب: "نشر الجيش الأمريكي لتنفيذ ترحيلات ترامب سيكون خطأ كبير وإساءة استخدام للافراد العسكريين"
وأضاف بول: "لست مؤيداً لإرسال أفراد الجيش بزيهم العسكري إلى مدننا للقبض على الناس. أعتقد أنها صورة رهيبة، وليست ما نستخدم جيشنا لأجله، لم نفعل هذا أبداً، وبالمناسبة، لأكثر من 100 عام، كان من غير قانوني أن ينتشر الجيش في المدن الامريكية"، .وأكد أنه يعتقد أن مهمة ترحيل الناس من البلد، يجب أن تقع على عاتق الشرطة المحلية، أو الوكالات المحلية، ولكن ليس الجيش.
وتابع: "لن أدعم أي إعلان للطوارئ لوضع الجيش في مدننا، أعتقد أن هذا خطأً كبيراً أعتقد أننا كمحافظين مؤيدين لترامب، نحتاج إلى تحذيره من إرسال الجيش إلى مدننا"، وقال إنه سيسعى إلى استعادة سياسة ترامب "ابق في المكسيك"، والتي تلزم طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالبقاء في المكسيك في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.
ويخطط ترامب لإعلان حالة طوارئ وطنية، واستخدام الجيش الامريكي من أجل تنفيذ عمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة وتعليقاً على منشور على منصة "سوشيال تروث" لتوم فيتون، رئيس المجموعة المحافظة Judicial Watch، والذي قال فيه إن إدارة ترامب مستعدة لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الموارد العسكرية لمواجهة ما وصفه بـ"غزو بايدن" من خلال تنفيذ "برنامج ترحيل جماعي"، وأعاد ترامب مشاركة المنشور وعلق عليه وكتب: "صحيح"
وتشير التقديرات إلى أن هناك قرابة 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي ينوي ترامب تنفيذها على نحو 20 مليون عائلة، فيما يستعد المحامين ودعاة الدفاع عن حقوق المهاجرين لرفع قضايا ضد الخطة.
ووفقا لمجلة بوليتكو، يسعى فريق الرئيس المنتخب لصياغة أوامر تنفيذية قادرة على تجاوز الطعون القانونية، من أجل تجنب الفشل الذي تعرض له قرار حظر السفر على دول إسلامية عدة في ولايته الأولى، وتشمل الخطط أيضاً إنهاء برنامج الإفراج المشروط، الذي يتيح الدخول والإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة لأفراد لا يستوفون شروط الدخول الرسمية، وذلك لأسباب إنسانية أو مصلحة عامة، للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.