صدمة فى إسرائيل بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال لنتنياهو وجالانت.. حركة حماس: خطوة تاريخية.. العفو الدولية: بات ملاحقا رسميا.. البيت الأبيض يرفض بشكل قاطع.. والمحكمة ترد على المشككين

ردود أفعال عالمية وعربية بعد إصدارالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث آثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولى والإسرائيلى.

وفى حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذى يأتى على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلى بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".

وأكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أن نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، كما رفض البيت الأبيض، اليوم الخميس، بشكل قاطع قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت.

بدورها، رحبت حركة حماس، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، معتبرة أنه خطوة "تاريخية مهمة".

وقالت الحركة، في بيان إنها "خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا".

ومن ناحيته، أكد أمين سر حركة فتح بهولندا زيد تيم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، يعد أول خطوة على سلم الاستحقاق تجاه تحقيق العدالة في العالم.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم، أن هناك مخاوف جدية من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش الإسرائيلى.

وردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحياد القاضية بيتى هولر التى عُينت حديثا فى الدائرة التمهيدية التى تنظر فى مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت.

جاء ذلك فى بيان نشرته المحكمة مساء الأربعاء، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق فى الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفى 25 أكتوبرالماضى، أعلنت المحكمة تعيين السلوفينية هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التى ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر فى مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وذلك "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.

وتشكيكا فى القاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعى العام الإسرائيلى أن هولر عملت فى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".

وفى ردها الرسمى الذى نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها فى مكتب المدعى العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين فى التحقيق.

وذكرت أنها لم تطلع بأى شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأى طريقة.

وأوضحت أنها لم تعمل فى منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات فى المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التى استُشيرت فيها أو التى قدمت فيها آراءً خلال عملها فى مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.

وأفادت هولر بأنها تعتقد أن القاضى الذى يشتبه فى حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التى يتطلبها منصبها، داعية مكتب المدعى العام الإسرائيلى إلى تقديم ما لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.

وفى 20 مايو الماضي، طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتى اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلى بغزة منذ 7 أكتوبر2023.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.

وأضافت المحكمة فى بيان اليوم الخميس أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.

وأدان نتنياهو بإشمئزاز وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق جالانت، ووصفوه بالمخزى والمعادى للسامية.

بدوره، قال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندى، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

وتعهد الوزير الهولندى باعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وصل للأراضي الهولندية.

وقال مايكل والتز مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب "توقعوا ردا قويا فى ينايرالمقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادى للسامية"، فى إشارة إلى موعد تسلم ترامب لمنصبه رسميا.

وأضاف والتز، أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأى مصداقية، واعتبر أن إسرائيل "دافعت بشكل قانونى عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين"، وفق زعمه.

وفى سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت، وصف وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق بينى جانتس قرار محكمة لاهاى بالعمى الأخلاقى والعار التاريخى الذى لن ينسى أبدا، وفق قوله.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فاعتبرها "مكافأة للإرهاب"، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية فى لاهاى "تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها"، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ"السلطة الإرهابية" وفرض العقوبات عليها.

بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميرى ريجيف إن مذكرتى الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلى إيلى كوهين فقال، إن قرار المحكمة "معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط فى تاريخ المحكمة".

من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.