تناولت التغطية التي قدمها الزميل أحمد الجعفرى تفاصيل ترحيب صندوق النقد الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية التي تم إقرارها مؤخرها، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى وزيادة فرص العمل.
وأشارت التغطية إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجارى في القاهرة.
حيث قالت فلادكوفا هولارفي بيان صحفي، إن التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة والأحداث فى البحر الأحمر ساهمت في خفض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، حيث تعد موردا مهما للعملة الأجنبية، موضحة أن تزايد أعداد اللاجئين يشكل أعباء مالية إضافية على الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم، وكلها عوامل تؤثر على اقتصاد مصر.
وأضافت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر: "لقد أحرزت مصر وصندوق النقد الدولي تقدمًا كبيرًا في المناقشات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق التمويل بين صندوق النقد ومصر".
وأكدت فلادكوفا هولا، على أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وقالت: "اتفقت البعثة والحكومة المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لزيادة الإيرادات، وتوفير التمويل لبرامج الإنفاق خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي مع خفض الديون وخدمة الدين.
