أعلن المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT)، عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة خلال فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض "وطن رقمي"، الذي يُقام بالتزامن مع الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة تحت شعار "نحو نهضة صناعية رقمية"، في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الحالي، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر صحفى، أن المبادرة الأولى هي "رقمنة 1000 مصنع"، التي تُنفذ بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية، وتهدف إلى تسريع عمليات التحول الرقمي للمؤسسات الصناعية، وتشمل المبادرة توفير حلول تكنولوجية متكاملة، تضم الأجهزة والبرمجيات وخدمات الإنترنت وحلول شبكات الاتصالات، بما يساعد المؤسسات على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن المبادرة ستساعد المؤسسات الصناعية في تبسيط عمليات الإنتاج ومراقبتها، وتحليلها، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة القدرات التنافسية والتصديرية بمعدل يتراوح بين 5% إلى 10% سنويًا. كما تهدف إلى ضبط وحوكمة النظم المالية والنقدية بدقة، وإدراج هذه المؤسسات ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية دون أي عوائق.
وأضاف إبراهيم أن المبادرة تُعد خطوة نوعية لتنمية الطلب المحلي على التكنولوجيا، حيث تتيح للشركات أعضاء الغرفة تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية، مما يعزز قدرتها على تطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر، وتقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج.
ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية
أما المبادرة الثانية، فهي "ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية"، الذي يُنظم بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة "وظف". وتهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الموارد البشرية المصرية التي تمتلك المهارات الرقمية لدعم التحول الرقمي في المؤسسات الصناعية. وأكد إبراهيم حرص الغرفة على المساهمة في خفض معدل البطالة، من خلال توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع ضمان الشفافية والمصداقية في عرض فرص العمل.
منصة الكتالوج الإلكتروني
أما المبادرة الثالثة، فتتمثل في إطلاق "منصة الكتالوج الإلكتروني"، التي تُتيح للمرة الأولى عرض جميع الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية من أعضاء الغرفة.
وأوضح إبراهيم أن هذه المنصة ستُسهم في الترويج محليًا ودوليًا للحلول التكنولوجية المبتكرة التي تم تطويرها بأيادٍ مصرية، والقادرة على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الغرفة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الصادرات التكنولوجية المصرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
