قدمت الحكومة الأسترالية، مشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، كما يتضمن القانون اقتراحًا بفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على المنصات التي تخالف القوانين بشكل منهجي.
تخطط أستراليا أيضًا لتجربة نظام للتحقق من العمر قد يشمل تقنيات بيومترية أو استخدام الوثائق الحكومية لتطبيق الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه القيود من بين الأشد في العالم.
أعلى حد عمري في العالم:
تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا، حيث تحدد سن 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون استثناءات للموافقة الأبوية أو الحسابات السابقة.
ضوابط صارمة على المنصات:
في إطار هذه التعديلات، ستكون المنصات مسؤولة عن ضمان تطبيق آليات التحقق من العمر، وليس الوالدين أو المستخدمين، كما سيتعين على المنصات حذف أي معلومات تم جمعها لضمان حماية البيانات الشخصية.
المبررات وراء القرار:
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إن هذه الإصلاحات تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا الآثار السلبية على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، مثل تأثيرات الصور النمطية للجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه إلى الفتيان.
كما أشار إلى أن بعض الأطفال قد يجدون طرقًا للالتفاف على هذه القيود، لكن الرسالة الموجهة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي هي ضرورة تحسين سلوكها.
وأضافت ميشيل رولاند، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن نحو ثلثي الشباب الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل تعاطي المخدرات والانتحار أو إيذاء النفس.
وأكدت أن القانون سيجعل المنصات تتحمل المسؤولية الكاملة لضمان حماية المستخدمين.
تأثير المشروع على الشركات العالمية:
يشمل المشروع منصات شهيرة مثل إنستجرام وفيسبوك (التي تملكها ميتا)، وتيك توك (التي تملكها بايت دانس)، وإكس (التي يمتلكها إيلون ماسك) وسناب شات، حيث سيتعين على هذه المنصات تعديل سياساتها لتطبيق أنظمة تحقق صارمة.
