أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن عظيم تقديرها للمحكمة الجنائية الدولية لإصدارها أوامر اعتقال في حق رئيس وزراء دولة الكيان العنصري الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه الأسبق جالانت لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية، حيث ذكرت أن القرار يأتي تأكيداً للدعوة التي تنظرها محكمة العدل الدولية والخاصة بارتكاب دولة الكيان العنصري الاسرائيلي لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني البطل المدافع عن وطنه في غزة الباسلة، والمطالب بإلقاء القبض عليهم و مثولهم أمام المحكمة.
وقالت الحركة المدنية فى بيان لها، إن صدور أوامر الإعتقال من قبل الجنائية الدولية بعد تعرضها لضغوط كبيرة من قبل الصهاينة المتنفذين في دوائر الحكم، سواء الأمريكية وعدد من دول أوروبا الغربية وكذلك المسيطرين على العديد من وسائل الإعلام العالمية يعد بمثابة صفعة على وجه قادة ما يطلق عليه زوراً بالعالم الحر، الذين يدعمون بلطجة وعربدة هؤلاء القادة السفاحين الذين ينفذون بدم بارد أبشع جرائم الحرب التي شهدها العالم في تاريخه الحديث دون حياء، ويصفون نضال الشعب المدافع عن أرضه ضد جرائم دولة الكيان الصهيوني بالإرهاب، إن ذلك القرار يعد بمثابة إدانة ليس فقط لهؤلاء السفاحين الدمويين الصهاينة، بل لجميع قادة العالم المنحازين والمؤيدين لعنصريتهم و عدوانهم الوحشي الذي سيظل يذكره التاريخ ويذكرهم معه باعتبارهم جميعاً شركاء في ارتكاب تلك الجرائم ضد الإنسانية.
كما وجهت تحية تقدير وكبار لشجاعة من اصدروا ذلك الحكم الذي أنقذ سمعة العالم المتحضر وأعاد الثقة والاعتبار لإنسانيّته في مواجهة جميع الداعمين لهؤلاء السفاحين البرابرة الجدد، سواء المعلنين عن مواقفهم صراحة أو المؤيدين بالصمت المخزي على المجازر التي ترتكب على مرأى ومسمع من الجميع ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، والمستمرة دون توقف حتى اليوم وغداً دون أن يهتز لهم رمش. كذلك تحية تقدير واكبار لدولة جنوب افريقيا شعباً وحكومة، الذين كان لهم شرف تحريك الدعوى أمام محكمة العدل الدولية. وكل التحية والتقدير لمن نالوا شرف الشهادة وهم متمسكون بالدفاع عن وطنهم وعن بيوتهم وأعراضهم في مواجهة العدوان الوحشي من قبل عصابات العدو المدججة بأحدث الأسلحة.
