تناولت الصحف العالمية الصدرة اليوم عددا من القضايا في مقدمتها تحضيرات ترامب لفريقه الرئاسي والقرارات التى سيتخذها في يومه الأول بالبيت الأبيض، الجمهوريون والديمقراطيون يتوصلون لصفقة لصالح قضاة بايدن، إغلاق السفارة الأمريكية في لندن بعد انفجار متحكم به، وفاتورة تتويج الملك تشارلز تثير غضب في بريطانيا
الصحف الامريكية:
جزء من "عالم ترامب".. من هي بام بوندي خيار دونالد لـ "العدل" بعد انسحاب جيتز؟
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب بام بوندي التي شغلت منصب المدعى العام السابق لولاية فلوريدا، اختياره الثاني لشغل منصب وزيرة العدل والمدعي العام للولايات المتحدة بعد انسحاب مات جيتز من الترشيح، و قال ترامب في منشور على موقع Truth Social: "لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في أمريكا أولاً، وستقوم بعمل رائع معا!".
ظلت بوندي البالغة من العمر، 59 عامًا، في الدائرة الداخلية لترامب لسنوات واستمرت في تقديم المشورة له في المسائل القانونية، وكانت واحدة من المحامين الذين دافعوا عن ترامب خلال محاكمة عزله الأولى في مجلس الشيوخ.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، كانت بوندي منذ فترة طويلة جزءًا ثابتًا من "عالم ترامب"، في مارس 2016، عشية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا، أيدت بوندي ترامب في تجمع جماهيري، واختارته على المرشح من ولايتها، السناتور ماركو روبيو من فلوريدا وعملت كرئيسة لمعهد أمريكا أولاً للسياسة، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون لوضع الأساس إذا فاز بولاية ثانية.
كانت أول امرأة تشغل منصب المدعي العام في فلوريدا في عام 2010 ورغم أن بوندي، وهي من مواليد تامبا، قضت أكثر من 18 عامًا كمدعية عامة في مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزبورو، إلا أنها لم تكن معروفة سياسيًا عندما شغلت أعلى منصب في إنفاذ القانون في الولاية.
بصفتها المدعية العامة العليا في فلوريدا، شددت بوندي على قضايا الاتجار بالبشر وحثت على تشديد قوانين الولاية ضد المتاجرين وشغلت الوظيفة من عام 2011 إلى عام 2019.
وعملت بوندي كجهة ضغط لكل من العملاء الأمريكيين والأجانب، حيث كانت في لوبي لشركة Ballard Partners، الشركة القوية التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها حيث كانت رئيسة حملة ترامب ورئيسة موظفيه في البيت الابيض سوزي وايلز شريكة. ومن بين عملائها الأمريكيين شركة جنرال موتورز ومفوض دوري البيسبول الرئيسي ومجموعة مسيحية مناهضة للاتجار بالبشر.
بوندي منتقدة للقضايا الجنائية ضد ترامب وكذلك جاك سميث، المستشار الخاص الذي اتهم ترامب في قضيتين فيدراليتين. في إحدى المقابلات الإذاعية، انتقدت سميث والمدعين العامين الآخرين الذين اتهموا ترامب ووصفتهم بأنهم أشخاص "فظيعون" وقالت إنهم يحاولون صنع أسماء لأنفسهم من خلال "ملاحقة دونالد ترامب وتسليح نظامنا القانوني".
وول ستريت: مصرفي بالاحتياطي الفيدرالي يقترب من تولي "خزانة ترامب"
قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس ترشيح المصرفي السابق كيفن وارش، لمنصب وزير الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقا، عقب انتهاء ولاية جيروم باول سنة 2026
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان ناقش تلك المسألة مع وراش، الذي خدم في مجلس الاحتياطي الفدرالي، خلال اجتماعه به في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا، الأربعاء وأضافت أن ترامب يفكر أيضا في تعيين سكوت بيسنت، لقيادة المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض، على أن يجري ترشيحه ليحل محل وارش في وزارة الخزانة.
وسكوت مستثمر في صناديق التحوط، وعمل محاضرا لسنوات في جامعة ييل ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أسماء أخرى لا تزال مطروحة لمنصب وزارة الخزانة، بينها مارك روان، المؤسس المشارك لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت"، ومن ضمن الأسماء المرشحة أيضا، السناتور بيل هاجرتي، وروبرت لايتهايزر، الذي شغل منصب الممثل التجاري الامريكي لترامب طوال فترة ولايته الأولى.
اشارت نيويورك تايمز الى ان ترامب ، يبحث عن شخص مستعد لتنفيذ خططه التي وصفتها بغير التقليدية مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصداقية لطمأنة الأسواق، وهذا المزيج من الصفات ليس من السهل إيجادها.
قال لورانس إتش سامرز، وزير الخزانة في إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون: "أعتقد أن ترامب يواجه مشكلة تتمثل في رغبته تحقيق أمرين متناقضين، إذ يريد شخصاً يكون موالياً بشدة، وفي الوقت نفسه يريد شخصاً يبعث الطمأنينة فى الأسواق. ونظراً لقلق الأسواق من أجندة الرسوم الجمركية، يصعب تحقيق كلا الأمرين".
وقالت الصحيفة ان ترامب يحتاج الى وزير يحظى بالاحترام في أوساط الشركات الامريكية ويمكنه تحقيق التوازن بين دعم الرسوم الجمركية وعدم الظهور كمن يسعى لإشعال حرب تجارية واسعة قد تؤدي لانهيار الاقتصاد العالمي، وأضافت انه بالنسبة لترامب، قد ينتهي القرار في النهاية إلى اختيار الشخص الذي يثق أكثر في ولائه.
تستهدف الهجرة والضرائب.. ترامب يجهز سلسلة أوامر تنفيذية للتوقيع عقب حفل التنصيب
يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لطرح سلسلة من الإجراءات التنفيذية المتوافقة مع وعود حملته، وفرض سياسات رعاية صحية أكثر محافظة اجتماعيًا على الجيش الأمريكي وبدء الترحيلات الجماعية لملايين الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، خلال ساعات من توليه منصبه في يناير.
وفقا لشبكة ان بي سي الامريكية، قال مسؤول حملة ترامب إن الأمريكيين سيرون إدارة ترامب الجديدة تنفذ التغييرات بوتيرة "لا تشبه أي شيء رأيته في التاريخ" وقال شخصان مطلعان على الخطط إن ترامب يستعد في اليوم الأول لإلغاء سياسات وضعها بايدن، مع خطط لإنهاء تعويض السفر لأعضاء الجيش الذين يسعون للحصول على رعاية الإجهاض وتقييد وصول أفراد الخدمة المتحولين جنسياً إلى الرعاية المؤكدة للجنس.
ومن المرجح أن يركز جزء كبير من اليوم الأول على وقف الهجرة غير الشرعية ومن المتوقع أن يوقع ترامب على خمسة أوامر تنفيذية تهدف إلى التعامل مع هذه القضية وحدها بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير
وقال أحد كبار حلفاء ترامب: "لا شك أنه سيكون هناك الكثير من الحركة بسرعة، على الأرجح في اليوم الأول، على جبهة الهجرة ستكون هناك دفعة لتقديم عرض مبكر ضخم وتأكيد نفسه لإظهار أن وعود حملته لم تكن جوفاء".
وقالت كارولين ليفات المتحدثة باسم الرئيس المنتخب في بيان: "يمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على الرئيس ترامب باستخدام سلطته التنفيذية في اليوم الأول للوفاء بالوعود التي قطعها لهم أثناء الحملة الانتخابية".
كما يقوم المستشارون المتمركزون في منتجع ترامب مارالاجو أو في المكاتب القريبة في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بوضع استراتيجيات لإنهاء الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وإعداد عودة ترامب إلى المسرح العالمي بعد غياب دام أربع سنوات.
خلال الحملة، وعد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط - وهو الإطار الزمني الذي أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكوكًا بشأنه، كما يتلقى فريق انتقال ترامب طلبات من الخارج لاستضافة أول رحلة خارجية له.
ووفقا للتقرير، يحتاج ترامب إلى التحرك بسرعة لتنفيذ أجندته بالنظر إلى حقائق التقويم الانتخابي. بموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور، لا يمكنه أن يخدم سوى فترة واحدة. بحلول عام 2026، سوف يركز الكونجرس على انتخابات التجديد النصفي التي قد تؤدي إلى تآكل الأغلبية الضيقة لترامب في الحزب الجمهوري أو القضاء عليها تمامًا.
قال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي الكبير في حملة ترامب: "الشيء الذي يجب إدراكه هو أن ترامب ليس غبيًا إنه يعرف أنه لديه عامين إلى ثلاثة أعوام على الأكثر لإنجاز أي شيء. ثم يصبح بطة عرجاء ونبدأ في الحديث عن [الانتخابات الرئاسية 2028".
تحيط أسئلة رئيسية بقطع منفصلة من أجندة ترامب، بما في ذلك حزمة خفض الضرائب التي وعد بها هل سينفذ ترامب برنامجه؟ "هل من الممكن أن نلغي الضرائب على الإكراميات أو مزايا الضمان الاجتماعي على سبيل المثال؟، قال مور: "نحن لسنا متأكدين حتى مما سيكون في الخطة".
قال رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش، وهو حليف لترامب، إن تمرير تخفيض ضريبي سيكون تحديًا شاقًا للغاية لدرجة أنه بعد تأمين الحدود، يحتاج ترامب إلى جعله أولوية قصوى، وأضاف إنه تحدث إلى مستشاري ترامب حول جعل حزمة تخفيض الضرائب محورًا للإدارة الجديدة.
قبل تنصيب ترامب.. الجمهوريون والديمقراطيون يعقدون صفقة لصالح "قضاة بايدن"
قالت وكالة اسوشيتد برس ان الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي توصلوا لاتفاق حول تعيينات بايدن القضائية قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، حيث لن يعقد مجلس الشيوخ تصويتًا على أربعة من مرشحي بايدن لمحكمة الاستئناف كجزء من صفقة مع الجمهوريين للسماح بالنظر بشكل أسرع في ترشيحات قضائية أخرى وتقريب بايدن إلى مسافة قريبة من إجمالي 234 تأكيدًا قضائيًا حدث خلال ولاية ترامب الأولى.
حاليًا، يبلغ إجمالي عدد القضاة الذين تم تأكيدهم تحت قيادة بايدن 221. أجبر الجمهوريون العديد من التصويتات الإجرائية هذا الأسبوع وجلسات متأخرة من الليل حيث حاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، المضي قدمًا في الحصول على تأكيد المزيد من مرشحي بايدن قبل تأجيل الكونجرس وتولي الجمهوريين السيطرة على المجلس في يناير.
قال مساعد قيادي ديمقراطي في مجلس الشيوخ يوم الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق زمني للسماح بالنظر في سبعة قضاة في محكمة المقاطعة في الأسبوع التالي لعيد الشكر بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ستة قضاة آخرين في التقويم التنفيذي لمجلس الشيوخ، مما يجعل من الممكن النظر فيهم في مجلس الشيوخ في ديسمبر.
وبحسب التقرير، معارك التأكيد على قضاة محكمة الدائرة هي معارك أصعب كثيراً نظراً لدورهم في الاستماع إلى الطعون من المحاكم الجزئية وغالباً ما يكون لهم الكلمة الأخيرة في المسائل القانونية وقال مكتب شومر إن المرشحين الأربعة للدائرة يفتقرون إلى الدعم اللازم لتأكيد تعيينهم، وحصل الديمقراطيون على أكثر من ثلاثة أمثال عدد القضاة الآخرين الذين تقدموا كجزء من الاتفاق.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الجماعات الليبرالية تضغط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للقيام بكل ما يلزم لتأكيد جميع مرشحي بايدن القضائيين قبل تولي ترامب منصبه مرة أخرى. وأعرب البعض عن خيبة أملهم في الصفقة.
الصحف البريطانية:
إغلاق السفارة الامريكية في لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه في المنطقة
قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية ان الشرطة فجرت طردًا مشبوهًا عثر عليه بالقرب من السفارة الأمريكية في وسط لندن في انفجار متحكم فيه تسبب في دوي قوي في المنطقة المزدحمة.
أغلقت الشرطة المنطقة بعد أن اقتحم الضباط شارع ناين إلمز لين، ناين إلمز، وقاموا بتطويقها، قبل إحضار الشرطة المتخصصة للتحقيق والتعامل بأمان مع الطرد، وتم اصطحاب العديد من المدنيين من المبنى بعد أن أمضوا أكثر من ساعة ونصف محبوسين بالداخل بواسطة الأبواب الأوتوماتيكية، بينما بقي الموظفون في المبنى.
في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي X، قالت شرطة العاصمة البريطانية إن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بينما تستمر التحقيقات في الطرد، وقال المنشور: "يمكننا أن نؤكد أن" الدوي القوي "الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارًا متحكمًا فيه نفذه ضباط".
كما تواجد رجال الإطفاء في مكان الحادث، بالإضافة إلى فرقة الكلاب، مع حوالي 50 شخصًا - كثير منهم مواطنون كانوا يحضرون المبنى لإجراء مقابلات التأشيرة - قيل لهم البقاء خلف الحواجز بينما تستجيب السلطات وقال ضابط مسلح في مكان الحادث لصحيفة إندبندنت، "إنه أمر خطير حقًا في الوقت الحالي".
وقال احد شهود العيان وهو رجل يدعى كيفن تينكلر إنه كان ينتظر في الخارج لمدة ساعتين، وتابع: "آمل أن أصل إلى هناك اليوم ولكن كان هناك نقص واضح في المعلومات من الشرطة. كانت المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها هي أنني نُصحت بالعودة في يوم آخر وإعادة حجز الموعد"
تُظهر الصور المنشورة من أحد المارة على الإنترنت أن الشرطة المسلحة تحرس المنطقة، بينما أغلقت دراجات نارية ومركبات للشرطة الطريق، وقالت السفارة الأمريكية في بيان يوم X إن الشرطة تحقق في الطرد الذي ترك خارج المبنى: "شرطة متروبوليتان موجودة وأغلقت طريق بونتون من باب الحذر الشديد. سنقدم المزيد من التحديثات عندما تكون متاحة".
تخطت 72 مليون إسترليني.. غضب في بريطانيا بعد اعلان تكلفة تتويج الملك تشارلز
كشفت أرقام رسمية أن تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو 2023 كلف دافعي الضرائب البريطانيين ما لا يقل عن 72 مليون جنيه إسترليني.
وفقا لصحيفة الجارديان، بلغت تكلفة تأمين الحفل 21.7 مليون جنيه إسترليني، الي جانب 50.3 مليون جنيه إسترليني إضافية تكبدتها وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، وشاهد حوالي 20 مليون شخص في بريطانيا تتويج تشارلز في دير وستمنستر على شاشة التلفزيون، وهو عدد أقل بكثير من 29 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2022.
وحضر مراسم التتويج كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، وأقيم حفل موسيقي ملئ بالنجوم في قلعة وندسور في الليلة التالية.
ذكر التقرير السنوي وحسابات وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، وهي الإدارة الرائدة في حكومة ريشي سوناك انذاك التي عملت مع العائلة الملكية على التتويج، أن الإدارة نجحت في تحقيق النجاح في عطلة نهاية الأسبوع المركزية لتتويج الملك تشارلز الثالث، والتي استمتع بها ملايين عديدة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم
ووصفت التقرير التتويج بأنه "لحظة تحدث مرة واحدة في الجيل" والتي مكنت "البلد بأكمله من التجمع للاحتفال"، فضلاً عن تقديم "فرصة فريدة للاحتفال بالهوية البريطانية الوطنية وتعزيزها وعرض المملكة المتحدة للعالم
ووصفت منظمة "ريبابليك"، التي تشن حملة لاستبدال النظام الملكي برئيس دولة منتخب ونظام سياسي أكثر ديمقراطية، التتويج بأنه إهدار "فاحش" لأموال دافعي الضرائب وقال الرئيس التنفيذي ل "ريبابليك"، جراهام سميث، لصحيفة الجارديان: "سأكون مندهشًا للغاية إذا كانت التكلفة الإجمالية 72 مليون جنيه إسترليني".
وبالإضافة إلى تكاليف الشرطة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة المدرجة في الأرقام، قال إن وزارة الدفاع، والنقل في لندن، ورجال الإطفاء والمجالس المحلية تكبدوا أيضًا تكاليف تتعلق بالتتويج، مع تقديرات أخرى تضع الإنفاق الإجمالي بين 100 مليون جنيه إسترليني و250 مليون جنيه إسترليني.
وأضاف سميث: "لكن حتى هذا النوع من المال - 72 مليون جنيه إسترليني - أمر لا يصدق إنها كمية ضخمة من المال لإنفاقها على موكب شخص واحد عندما لم يكن هناك أي التزام على الإطلاق في الدستور أو القانون بإقامة حفل تتويج، وعندما كنا نواجه تخفيضات في الخدمات الأساسية .. لقد كان موكبًا أصر تشارلز على إقامته بتكلفة باهظة على دافعي الضرائب، وهذا بالإضافة إلى فاتورة ضريبة الميراث الضخمة التي لم يكن مضطرًا إلى دفعها، بالإضافة إلى تكلفة الملكية البالغة 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا."
وفقا للتقرير، بموجب بند تم الاتفاق عليه في عام 1993 من قبل رئيس الوزراء آنذاك جون ميجور، فإن أي ميراث ينتقل "من ملك إلى ملك" يتجنب الضريبة بنسبة 40% المطبقة على الأصول التي تزيد قيمتها عن 325000 جنيه إسترليني.
وأضاف سميث: " كان إسرافًا لم يكن لزامًا علينا ببساطة. كان غير ضروري تمامًا وإهدارًا للمال في خضم أزمة تكلفة المعيشة في بلد يواجه كميات هائلة من فقر الأطفال"، وتابع: "عندما لا يتمكن الأطفال من تحمل تكاليف الغداء في المدرسة، فإن إنفاق أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني على هذا العرض أمر فاحش"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة