خلال الأسبوع الجارى أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرارًا بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده.
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
فيما يلى أهم المعلومات عن نظام التقسيط والذى يتضمن الآتى:
1- تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.
2- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
3- يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
4- أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل الآتى:
1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).
2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.
3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).
يذكر انه في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع نواب البرلمان، وآخرها اجتماع وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين وممثليهم من النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة