قال ممثلو الادعاء الأميركي، إن شركة جوجل التابعة لألفابت يجب أن تبيع متصفح كروم وتشارك البيانات ونتائج البحث مع المنافسين وتتخذ مجموعة من التدابير الأخرى لإنهاء احتكارها للبحث على الإنترنت.
وقد تؤدي هذه التغيرات في الأساس إلى إخضاع جوجل لتنظيم صارم لمدة عشر سنوات، مما يجعلها تحت إشراف نفس المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي قضت بأن الشركة حافظت على احتكار غير قانوني في البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة.
وقالت وزارة العدل الأميركية في ملف قدمته للمحكمة: "إن سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات التوزيع المهمة ولكن أيضا من شركاء التوزيع الذين قد يمكنهم تمكين المنافسين من الدخول إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة".
وتتوسع أوراق المحكمة في شرح سابق لكيفية رغبة الولايات المتحدة في إنهاء احتكار جوجل ، ووصفت جوجل المقترحات في ذلك الوقت بأنها جذرية، وإنها ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وتهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقالت الشركة إنها ستستأنف.
وتتنوع مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل لنظام التشغيل أندرويد الخاص بها للهواتف المحمولة إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر شراء جوجل أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلان.
تريد وزارة العدل وائتلاف من الولايات من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي تدفع بموجبها جوجل مليارات الدولارات سنويًا لشركة أبل وغيرها من بائعي الأجهزة لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الخاصة بهم.
وستتاح لشركة جوجل فرصة لتقديم مقترحاتها الخاصة في ديسمبر.
وقد تم تحديد موعد المحاكمة بشأن المقترحات في أبريل، على الرغم من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورئيس مكافحة الاحتكار القادم بوزارة العدل قد يتدخلان ويغيران المسار في القضية.
