مع صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الغاء قانون الايجارات القديمة، بات الجميع يسأل حول مصير الشقق المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر، الذي كان محل جدل ونقاش كبير خلال السنوات الأخيرة، وضح أشرف ناجي المحامى بعض النقاط الهامة المتوقعة التى تتعلق بمصير الشقق المغلقة بقانون الايجار القديم.
وتسعي الحكومة متمثله في مجلس النواب، أن تعمل على تعديل قوانين الإيجار القديم لتتناسب مع الأوضاع الحالية ولتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:
1. تعديلات تشريعية محتملة:
هناك توجه نحو تعديل قانون الإيجار القديم للتعامل مع الشقق المغلقة، سواء من خلال فرض رسوم إضافية على الشقق المغلقة أو السماح للمالك باستعادتها إذا كانت مغلقة لفترة طويلة دون استخدام.
2. تشجيع الاستخدام الفعلي:
القانون الجديد قد يتضمن نصوصًا تهدف إلى تشجيع المستأجرين على استخدام العقارات بدلاً من تركها مغلقة، مثل تقليل فترة السماح ببقاء الشقة مغلقة قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
3. تقارير وإجراءات حكومية:
في بعض الحالات، يمكن للمالك التقدم بطلب لإخلاء الشقة إذا ثبت أنها مغلقة لفترة طويلة دون سبب مقبول، مثل وجود المستأجر خارج البلاد لفترة طويلة أو انتقاله للإقامة في مكان آخر.
4. رسوم على الشقق المغلقة:
هناك مقترحات بفرض رسوم أو ضرائب على الشقق المغلقة التي لا تُستخدم فعليًا، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.
5. استثناءات إنسانية:
الحكومة قد تأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة مثل سفر المستأجر للعلاج أو الإقامة المؤقتة خارج المدينة، ما قد يمنع أي إجراء عقابي ضد الشقق المغلقة.
