أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيعلن فى اجتماع للحكومة فى وقت لاحق الليلة أنه يدرس جديًا عدم تحويل أى من عائدات الضرائب التى تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية الشهر المقبل ردا على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وذكرت القناة أن هذه خطوة التى وصفتها بالمهمة قد تُشكل ضربة قاسية لاقتصاد السلطة الفلسطينية.
وفى يونيو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلى على تدابير اقترحها سموتريتش للانتقام من السلطة الفلسطينية ردا على أنشطتها ضد إسرائيل فى المؤسسات الدولية.
وتشمل التدابير التى تمت الموافقة عليها إلغاء التصاريح وترتيبات الشخصيات المهمة لكبار المسؤولين فى السلطة الفلسطينية، وفرض قيود على حركة كبار المسؤولين فى السلطة الفلسطينية ومنعهم من الخروج من المطارات الإسرائيلية، وتطبيق جرائم التحريض، وطرد مسؤولين كبارًا، وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتطبيق القانون فى المواقع التراثية فى المنطقة (ب) والمخاطر البيئية.
ولم يتم تنفيذ الإجراءات ضد كبار المسؤولين فى السلطة الفلسطينية وتم إيقافها فعليًا من قبل إسرائيل. والآن يطالب الوزير سموتريتش بوضعها موضع التنفيذ.
