قبل 100 عام، وبالتحديد فى 20 نوفمبر عام 1924، اغتيل السير لى ستاك سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام، وكان المشهد السياسى بالغ الاحتقان بعدما تكرر الصدام بين سعد زغلول، الذى كان على رأس وزارة الشعب والملك فؤاد، وكانت المسألة السودانية هى خلفية هذا المشهد وكانت الجماهير الغاضبة فى السودان آنذاك تهتف بوحدة مصر والسودان.
وكان لاغتياله الأثر العميق على المستقبل السياسى لمصر داخلياً وبالنسبة لعلاقتها بالسودان الذى كان موقفه حاضراً دائماً بقوة في المناقشات والمناظرات المصرية البريطانية خلال العشرينات من القرن الماضي.
وتتابعت الاعتقالات لتشمل اثنين من قادة حزب الوفد هما: أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي اللذان أفرج عنهما بعد محاكمة مثيرة للجدل، وكان لمقتل استاك رد فعل شعبي عنيف في بريطانيا ما أدى إلى فرض المندوب السامى "اللنبى" عقوبات صارمة علي مصر، وشيعت الجنازة صباح السبت 22 نوفمبر.
وفى مساء 22 نوفمبر سنة 1924 زار اللُّورد اللنبي بملابسه الرَّسمية في جمع عسكري بريطاني رسمي جنوده سواري ملأوا شارع مجلس النواب، سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بالمجلس.
ووفقا لكتاب "السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)" لعبدالله حسين، فأن من ضمن التداعيات التي شهدتها مصر، هى قيام مجموعة من الجيش البريطاني باحتلال جمارك الإسكندرية من أجل الضغط على الحكومة الوفدية، مما أدى إلى تقديم سعد زغلول استقالته إلى الملك فؤاد، وبعدها وقد تألفت خلفًا للوزارة السعدية وزارة برياسة حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا وزيرًا للداخلية وللخارجية مؤقتًا، وأحمد محمد خشبة بك «باشا» وزيرًا للمعارف العمومية وللحقانية مؤقَّتًا، وعثمان محرم بك «باشا» وزيرًا للأشغال العمومية، ومحمد السيد أبو علي باشا وزيرًا للزراعة، ومحمد صدقي باشا وزيرًا للمالية، ونخلة جورجي المطيعي بك «باشا» وزيرا للمواصلات، ومحمد صادق يحيى باشا وزيرًا للحربية والبحرية.
