تمر، اليوم، ذكرى توجيه المندوب السامى البريطانى أدموند اللنبى، إنذارا لحكومة سعد باشا زغلول يطلب فيه الاعتذار عن مقتل السير لى ستاك، وتقديم التعويض اللازم وسحب القوات المصرية من السودان، وقد وافقت الحكومة المصرية على هذه المطالب فيما عدا ما يتعلق بالسودان، ولما أصر البريطانيون على مطالبهم استقال سعد زغلول احتجاجًا على ذلك، وذلك فى مثل هذا اليوم عام 1924.
وجاء ذلك بعد حادث مقتل السير لى ستاك، عندما قام بعض الشباب بإلقاء قنبلة على موكب السير لى ستاك سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام أثناء خروجه من مكتبه بوزارة الحربية قاصدًا بيته بالزمالك، كما أطلقوا سبع رصاصات فأصيب السردار بجرح خطير فى بطنه، وكان سعد زغلول هو الذى يرأس الحكومة فى ذلك الوقت.
ويومها قال سعد زغلول: "إن أسفى شديد جدًا لهذه الجناية الفظيعة، ولا أدرى إلى أى غاية رمى الجناة، ولا إلى أى طبقة من طبقات الأمة ينتسبون، ولا إلى أى هيئة سياسية أو حزب سياسى ينتمون، ولكنى على كل حال أعتقد أن الذين ارتكبوا هذا الإثم الفظيع لم يرموا إلا إلى الإخلال بأمن هذه البلاد وراحتها".
توفى السردار متأثرًا بجراحه فازداد الموقف اشتعالاً ما أدى إلى إعلان الحكومة المصرية عن مكافأة عشرة آلاف جنيه لمن يرشد البوليس عن الجناة.
بعد ذلك قام المندوب السامى البريطانى بلقاء سعد زغلول رئيس الحكومة وقدم إليه البلاغ الرسمى البريطانى فى واقعة مقتل السير لى ستاك وطالب بـالاعتذار، متابعة الجناة، منع كل مظاهرات شعبية سياسية، دفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، إصدار الأوامر بإرجاع جميع الوحدات المصرية من السودان، إبلاغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التى تزرع فى الجزيرة فى السودان من 300 ألف إلى عدد غير محدود.
ووافق سعد باشا على كل هذه الشروط لكنه رفض فكرة سحب القوات المصرية من السودان، وقدم استقالة الحكومة السعدية وتم حل البرلمان.
