لا تزال أصداء مذكرتى الاعتقال التي أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة، تهز العالم؛ محركةً المياه الراكدة، حيث أعلنت الكثير من الدول العربية والغربية احترامها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية .
وفى هذا السياق، أكد رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، احترام بلاده لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل، وقال: سنمتثل لها بالكامل.
ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين. وفق الوكالة الرسمية للإعلام.
وقالت إن "هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية. ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".
وأكدت "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".
ودعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيرمى لورانس، الدول الأطراف فى نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها فيما يخص إصدارها مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
خطوات قانونية
ومن جهة أخرى، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية ولا قرار سيغير الحقائق على الأرض.
وقالت النائبة العامة جالى باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة جالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل "تدرس خطواتها القانونية التالية".
وأضافت: "قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي".
وتابعت، "المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي"، وشددت على أنه "لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن"، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وفى حيثيات قراراها ، قالت المحكمة إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، مضيفة أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب فى مصلحة الضحايا.
