تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024. رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ومها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، وشيماء سعيد مدير المركز التكنولوجي.
تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل اجراء التعديلات.
استمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.
