يعد قطاع الزراعة قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بـ الأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الأزمات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزيد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه و النمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
وأضاف أنه تم تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاعا رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين تنافسيته، الذى يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين، وإدماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته في الناتج القومى الإجمالى مما سينعكس إيجابياً على مجالات أخري كالصناعة.
وأكد فاروق، أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الأجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، بتقنين زراعتها مثل"الأرز والموز".
وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الأراضي القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات من خلال التعاقد علي شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولي الوزارة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع المزارعين بالإضافة إلي شركات التأمين التى تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن إرادته.
وقال إن الوزارة تبنت البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر حيث يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبى، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 30 صنفا وهجين لـ 10 محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي، وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.
وأشار فاروق، إلى ان الوزارة تحكم الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديـدة لعدد 11 محصولا.
كما نجحت الوزارة فى افتتاح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا السوق الكوستاريكى أمام البصل الطازج ، علماً بأنه تم تصديـر أكثر مـن 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.
وقال إنه استكمالاً للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، فقد تم أصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى ، بالاضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، أيضا تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت.
وفيما يتعلق بدعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، أشار الوزير إلى أن تلك المبادرات، شملت: المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 510 آلاف رأس، وذلك بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلا عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفني و إتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك.
واضاف فاروق إلى أن جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية، شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيواني، فضلا عن تمصير السلالات وزيادة التلقيح الاصطناعى لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان، كذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت 4537 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى 2675 قرية، والتوسع في توفير اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة حيث تم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة سنوياً، حيث تم تقديم 231 مليون جرعة للتحصين ضد الأمراض السيادية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.
وأوضح أن قطاع الزراعة، واعد بالعديد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، حيث تتضمن الفرص الاستثمارية، الاستثمار في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، حيث تم تحديد 9 مواقع فى الظهير الصحراوى تصلح للاستثمار الداجنى بإجمالى مساحة 19 ألف فدان، بمحافظات: قنا، الأقصر، الوادى الجديد، و شمال سيناء، وهذه المواقع تم استصدار جميع الموافقات اللازمة بشأنها من أجهزة الدولة وتم الإعلان عنها على الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
