رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل لوقف دعوى قضائية تتهم شركة فيسبوك (المملوكة لشركة ميتا) بتضليل المستثمرين بشأن إساءة استخدام بيانات المستخدمين على منصتها، ويتيح هذا القرار للمساهمين مواصلة القضية التي تعود إلى خرق البيانات الشهير المتعلق بشركة كامبريدج أناليتيكا.
ترتكز الدعوى على مزاعم بأن فيسبوك فشلت في الكشف عن خرق بيانات في عام 2015، أتاح لشركة كامبريدج أناليتيكا الوصول إلى بيانات أكثر من 30 مليون مستخدم، واستخدام الشركة هذه البيانات لدعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
اتهم المساهمون فيسبوك بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1934 من خلال تصوير مخاطر خروقات البيانات على أنها افتراضية، رغم علم الشركة بحدوثها.
أدى الكشف عن هذه الفضيحة في 2018 إلى انخفاض قيمة سهم فيسبوك، ما ألحق خسائر بالمستثمرين الذين يسعون الآن للحصول على تعويضات مالية.
رفضت المحكمة العليا استئناف فيسبوك ضد حكم محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، الذي أعاد إحياء القضية بعد إسقاطها في محكمة المقاطعة.
القرار صدر دون تفسير، ما يترك حكم محكمة الاستئناف ساريًا ويعيد القضية إلى المحاكم الأدنى لاستكمال الإجراءات.
أعرب المتحدث باسم فيسبوك، آندي ستون، عن خيبة أمل الشركة من قرار المحكمة، مؤكدًا أن "مزاعم المدعين لا أساس لها"، وأن فيسبوك ستواصل الدفاع عن موقفها.
أيدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف المساهمين في هذه القضية.
انعكاسات القضية
تشمل تداعيات خرق البيانات:
1. تحقيقات حكومية: فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 100 مليون دولار على فيسبوك عام 2019.
2. غرامة تاريخية: دفعت الشركة أيضًا غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية بشأن سياسات الخصوصية.
3. إجراءات قانونية: تواصل فيسبوك مواجهة العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات الخصوصية.
يتوقع خبراء قانونيون أن يطالب المدعون بالحصول على وثائق ومعلومات داخلية من فيسبوك خلال المرحلة المقبلة من القضية. ورغم أن الشركة قد تسعى لتأخير الإجراءات، إلا أن هذا القرار يعزز موقف المساهمين في محاولتهم محاسبة الشركة.
