قال مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، السبت، إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبى التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والقيادى فى حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وجميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التى تسمى نظام روما الأساسى.
وقالت عدة دول فى الاتحاد الأوروبى إنها ستفى بالتزاماتها بموجب النظام الأساسى إذا لزم الأمر، لكن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وأكد له أنه لن يواجه أى مخاطر إذا فعل ذلك.
ونقلت "رويترز" عن بوريل قوله خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا".
وأضاف أن الدول التى تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وتابع: "سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفى به الأعضاء الحاليون".
وكانت الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذى تنتهى فترة توليه منصبه هذا الشهر: "فى كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".
وأضاف: "لدى الحق فى انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أى شخص آخر، من دون أن يتم اتهامى بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفى هذا".
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية فى قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب، فى إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين فى غزة".
