يبقى السفر للأراضي المقدسة لزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي صلى الله عليه وسلم حلم العمر، حيث تستغل بعض الشركات غير المرخصة رغبة المصريين الملحة في ذلك للنصب عليهم، وذلك من خلال إعلانات وهمية على الفيس بوك، وشركات وهمية بشقق مؤجرة، ليكتشف المواطنون أنهم وقعوا فريسة لهذه الشركات، ويتحول الحلم لعملية احتيال.
وظهرت مؤخرا شركات "غير مرخصة" في عدد من المحافظات للإعلان عن مواسم العمرة، ، حيث تروج لبرامج سياحية مريحة وتسفير للحجاج بأسعار مغرية، ولكن في النهاية لم تكن هذه الشركات سوى فخ للنصب.
وتعمل هذه الشركات على جمع الأموال مقابل وعود كاذبة ومتنوعة على تأشيرات عمرة وحج، بالإضافة إلى رحلات سياحية داخلية وتشجيعية، ومع ذلك، لم تقدم هذه الشركات أي خدمة حقيقية لعملائها.
ولم تكتفي الشركات الوهمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، بل استفادت من وسائل أخرى، مثل دفاتر استلام نقدية وإعلانات مزورة، وكشوف لتسكين العملاء في فنادق، الأمر الذي ساعد في تضليل العديد ممن كانوا يأملون في السفر لأداء العمرة.
لكن الأجهزة الأمنية لم تقف مكتوفة الأيادي، فوجهت ضربات أمنية حاسمة لهم، حيث تم القبض على شركات غير مرخصة متورطة في عمليات النصب، والتحفظ على العديد من المستندات المزورة، حيث تأتي هذه الحملات الأمنية في الوقت الذي يتزايد الإقبال على السفر للذهاب لمناسك الحج والعمرة.
وبلغة الأرقام، نجحت الداخلية في ضبط العديد من شركات السياحة غير المرخصة مؤخرا، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5 شركات "بدون ترخيص"، لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تأشيرات عمرة – صور لجوازات سفر – أختام شركات – مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – إيصالات تسليم نقدية – كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 7 شركات "بدون ترخيص"، لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ورصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة) وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – أكلاشيه خاص بالشركة – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).ونجحت الجهود في ضبط ("مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة – سمسارة لذات الشركة) ، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – مبالغ مالية من متحصلات نشاط الشركة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويبقى حلم تنفيذ مناسك الحج والعرة في قلب كل مسلم، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الحلم فخًا للنصب والاحتيال، وتحري الدقة في التعامل مع الشركات، والتأكد أنها تعمل بشكل رسمي.
