كشف تقرير حديث منشور على مدونات البنك الدولى أن أفريقيا قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل للاقتصاد الأزرق من أجل النمو المستدام. على الرغم من وجود العديد من التحديات، ويُعدّ التخطيط الإستراتيجى بالغ الأهمية، إذ يمكّن البلدان من اتخاذ قرارات مستنيرة وصائبة بشأن تخصيص الموارد على النحو الأفضل.
وأشار التقرير أن البنك الدولى هو أحد أكبر ممولى الاقتصاد الأزرق، وقد قام بزيادة محفظة استثماراته من 5 مليارات دولار فى السنة المالية 2018، إلى أكثر من 10 مليارات دولار فى السنة المالية 2024. ومن خلال البرنامج العالمى للاقتصاد الأزرق بروبلو وهو صندوق استئمانى متعدد المانحين، عمل البنك الدولى على تسريع وتيرة التقدم، وذلك بتخصيص استثمار قيمته 280 مليون دولار فى 100 بلد، معظمها فى أفريقيا.
تتمثل أهم جوانب الدعم المقدم فى استعادة المخزونات السمكية، فقد حققت مصر، التى تعد رائدة فى أفريقيا فى مجال تربية الأحياء المائية، تقدماً ملحوظاً على مدار العقدين الماضيين، حيث أسهمت فى توفير الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الأرصدة السمكية البحرية. وتُلبى تربية الأحياء المائية حوالى 80% من احتياجات الطلب على الأسماك. وساهمت المساعدة الفنية التى قدَّمها البنك الدولى فى تعزيز صحة الأسماك، والأمن الغذائى، واستدامة تربية الأحياء المائية، فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة مخاطر تغيّر المناخ.
وفى المغرب، يركِّز دعم البنك الدولى على تطوير اقتصاد أزرق قادر على الصمود فى مواجهة تغيّر المناخ، من خلال برنامج الاقتصاد الأزرق، فى إطار أداة التمويل وفقاً للنتائج، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 350 مليون دولار. وتشمل الأنشطة تحسين استدامة قطاع مصائد الأسماك، واستعادة الغابات الساحلية، وإنشاء مناطق بحرية محمية، وإنشاء مزارع تربية الأحياء البحرية.
وفى موزامبيق، ركّز برنامج مصائد الأسماك الأكثر استدامة، فى إطار برنامج إدارة مصائد جنوب غرب المحيط الهندى، والنمو المشترك، على تعزيز المكاسب الاقتصادية من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ولقد كان للمنح المماثلة المقدَّمة للأفراد والأسر والمؤسسات التجارية تأثير حقيقى على تحسين سُبل كسب العيش.
وبحسب التقرير: تعتبر السواحل الصحية والمنتجة عنصراً أساسياً لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد البحرية. ويؤكد برنامج إدارة المناطق الساحلية فى غرب أفريقيا، الذى تبلغ تكلفته 630 مليون دولار ويشمل 9 بلدان، على الترابط الوثيق بين الأنظمة البيئية والاجتماعية. وتتضافر جهود استعادة السواحل سريعة التآكل والمعرضة للفيضانات، مع جهود دعم المجتمعات المحلية، وخاصة النساء، لتحسين قدرتها على التكيف مع البيئة المتغيرة.
لطالما كانت السياحة عاملاً مهماً فى اقتصادات البلدان الساحلية مثل تونس، حيث تساهم سياحة الشواطئ بنسبة 13% من إجمالى الناتج المحلى، ويوفر قطاع السياحة نحو مليونى وظيفة. ومنذ عام 2020، تساند الشراكة المستدامة مع البنك الدولى التحول نحو سياحة ساحلية مستدامة وقادرة على الصمود فى مواجهة تغيّر المناخ، مما يُسهم فى خلق وظائف زرقاء والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية.
ونظراً للطبيعة العابرة للحدود للموارد البحرية، يولى نهج البنك الدولى أهمية خاصة للتعاون والتكامل الإقليميين باعتبارهما ضروريين لنجاح الاقتصاد الأزرق.
كما يوفر برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك فى البحر الأحمر وخليج عدن، الذى يُعد الأول من نوعه فى المنطقة، منصة للبلدان لتحديد الحلول بشكل جماعى، بهدف إدارة مصائد الأسماك على نحو مستدام، وتحسين الأمن الغذائى. وفى اليمن، حصل 1552 منتجا متناهى الصغر (831 منهم من النساء) على منح لتحسين أنشطتهم فى سلسلة القيمة الخاصة بمصائد الأسماك.
