ثمن عدد من الأحزاب السياسية والسياسيين والحقوقيين، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، واصفين الخطوة بأنها تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين وحرصها على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن توجيه الرئيس للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، تعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور و القانون .
وأكد "الشهابي"، أن توجيه الرئيس للنيابة العامة يؤكد أنه رئيسا لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية وأنه يعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابى بكل تداعياتها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالى والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن .
وثمن رئيس حزب الجيل تفاعل النيابة الايجابى مع توجيه الرئيس كما أشاد بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ذات الصلة الذين واصلوا العمل المخلص الجاد لإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ومن توقف منهم عن ممارسة نشاطه الارهابى واسفرت تلك التحريات عن توقف 716 شخصا من هؤلاء الذين كانوا مدرجين فى هذه الكيانات الإرهابية عن تخليهم عن فكرهم الارهابى وأنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها كما أشاد الشهابي بالسلطة القضائية التى تعاملت طبقا للدستور والقانون مع توجيه الرئيس السيسى وتحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة ولتصظر محكمة الجنايات قرار برفع اسماؤهم من قوائم المنضمين الكيانات الإرهابية .
وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيه الرئيس ورفع أسماء من تخلوا عن فكرهم ونشاطهم الإرهابي رسالة من الدولة متمثلة فى أعلى منصب فيها من أنها تفتح ذراعيها لكل من يعود من مواطنيها إلى صفوف الوطن بعيدا عن الإرهاب والتطرف.
وثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب واصفًا الخطوة بأنها تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الخطوة تعبر عن نهج شفاف يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وتمثل تطبيقًا عمليًا وفعالًا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مضيفًا إلى أن النيابة العامة، من خلال رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، أثبتت حرص مؤسسات الدولة على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إعادة إدماج هؤلاء الأفراد تفتح الباب أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبوه في مختلف القطاعات ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل هذه المبادرات لدعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ودعم التماسك الوطني.
وتابع عبد العزيز تصريحه بتأكيده على أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
كما ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، قرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد استقرار الوطن كما أنه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.
وشدد الدكتور محمد أبو العلا على أن قرار اليوم يؤكد للداخل والخارج أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
وثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع حزب المؤتمر، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
ورحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأكد الحزب في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وأشار إلى أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانانتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه المستشار رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ثمن حزب الحرية المصري، تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على حقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ يؤكد أن الدولة تحرص على مستقبل أبناءها وحياتهم وتتابع عن كسب سلوكهم إذا كان تغير للأفضل او ما كانوا مستمرين في سلوكهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة لكل من كان يسير في الطريق الخاطئ، ويؤكد أن الدولة لا تعيش في صفحات الماضي بل تحاول أن تحتضن جميع أبناءها حتى ولو اخطأوا، وانضموا إلى جماعات تحاول هدم الدولة المصرية.
وأكد مهنى، أن ما تقوم به الدولة المصرية يؤكد على الفرق بين احتضان جميع الأبناء ومحاولة الإجرام التي كانت تقوم به جماعة الإخوان الارهابية، من تقسيم الشعب وخلق دولة داخل الدولة، ولازالت حتى الآن تسعى للتخريب ببث الشائعات المغرضة وخلق حالة من زعزعة الاستقرار الداخلي.
أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، برفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي هذا استكمالا لعدة القرارات التي اتخذتها الدولة، للانخراط في المجتمع مع أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف رئيس حزب الريادة أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في إطار مبادئ حقوق الإنسان، كما تُظهر اهتمام القيادة السياسية بمراجعة القرارات السابقة في ضوء التطورات والقوانين الجديدة، مما يدعم جهود تعزيز الاستقرار وتشجيع المصالحة الوطنية.
وأشار أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية أن الدولة المصرية قادرة على دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي، بما يخدم التنمية والمصالح الوطنية العليا، وأن هذه القرارات تعد بداية جديدة للتعامل مع ملف الكيانات الإرهابية.
واختتم حديثه رئيس حزب الريادة، قائلا إن المؤسسات الأمنية والقضائية تتعامل مع هذا الملف الشائك بكل حرفية، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات المعنية مشيداً بدور قضاء مصر الشامخ في مثل هذه الملفات.
أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار الجنايات برفع مايقرب من 716 من المدرجين علي قوائم الارهاب بناءً علي توجيهات الرئيس بما يتضمنه من خطوة جديدة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأشار الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إلى أن هذا القرار يعتبر استكمالا لما تنتهجه الدوله من سياسه إعاده النظر في كل الأمور الخاصه بحقوق الإنسان والتي شهدت تفعيل وتعظيم دور لجنه العفو الرئاسي، وكذا موجات العفو المتتالي، والنظر بعين الاعتبار لظروف من قيدت حريته مهما كانت الأسباب.
وأضاف عناني أن هذا القرار تتعاظم أهميته مع التعديلات المقترحه لقانون الاجراءات الجنائية، وكذا قانون الحبس الاحتياطي.
وأكد دكتور حمدي بلاط أن توجه الدولة بمراجعة النيابه العامة لكل المدرجين علي قوائم الإرهاب يحسب للدولة، يؤكد أهمية القرار في سعي الدولة لدمج هذه الفئات مع المجتمع بعد التأكد من توقف أي نشاط معادي لبلادنا.
وأوضح الحزب أن هذا القرار هو بمثابه فتح صفحة جديدة مع الدولة لكل المدرجين مع وجود بارقة أمل في أن تكون هناك قرارات آخرى مماثلة علي ذات النحو.
رحب علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة التي وتتواكب هذه الخطوة المهمة مع تقدمات إيجابية في مجاب العدالة الجنائية في سياق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال قانون جديد للإجراءات الجنائية ومشاورات لمراجعة وتحديث قانون العقوبات بما يتناسب مع تطور الفلسفة العقابية وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان.
وأضاف شلبي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية لدلالتها في تقدم الدولة وبلوغها من الاستقرار والقوة ما يؤهلها للتقدم بمختلف سلطاتها في تعزيز العدالة الجنائية، والتخلص من الشوائب التي علقت بمسيرة البلاد في فترة استثنائية مريرة تم تجاوزها، وتصفية كل ما يمكن من تداعيات ارتبطت بتلك الفترة، وبما يلبي الإنصاف المنشود واستكمال مسيرة إقامة العدل.
