عندما كان دونالد ترامب يخوض حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض، سعى لإبعاد نفسه عما يسمى بـ مشروع 2025 خلال الحملة الانتخابية، وهو خطة طرحها مركز أبحاث محافظ لإحداث تحول فى نظام الحكم بالولايات المتحدة صوب اليمين وصدرت فى كتاب مكون من 900 صفحة. إلا أن ترامب، وبعد انتخابه رئيسا مرة أخرى، اختار مؤلفى هذا المشروع والمؤثرين فيه فى أدوار رئيسية فى إدارته القادمة.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن ترامب كان قد أشاد خلال الحملة الانتخابية بمشروع 2025 باعتباره خارطة طريق لما ستقوم به حركته بالتحديد عند عودته إلى البيت الأبيض.
وبعدما أصبح هذا المشروع، نقطة ضعف فى سباق انتخابات أمريكا، أنكر ترامب معرفة أي شيء عما وصفه بالخطط السخيفة، التي كتبها جزئيا مساعدين له خلال فترته الأولى وحلفاء.
لكن الآن، وبعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة هذا الشهر، فإن ترامب يشغل إدارته بالأطراف الرئيسة فى تلك الخطة المفصلة التي نأى بنفسه عنها مؤقتا. وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى ترامب اختار لمناصب بارزة فى إدارته أربعة مرشحين آخرين على الأقل، مذكورين بالاسم في "مشروع 2025"، وهم توم هومان، مرشح ترمب لمنصب أمن الحدود الأمريكية والملقب بـ "قيصر الحدود"، وجون راتكليف، المرشح لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وبريندان كار، المرشح لقيادة هيئة الاتصالات الفيدرالية وبيت هوكسترا، المرشح لمنصب السفير الأمريكي لدى كندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء هومان، وهوكسترا، وراتكليف وردت ضمن المشاركين في إعداد "مشروع 2025"، أما كار فقد كتب فصلاً كاملاً عن الوكالة التي يعتزم ترمب تعيينه لإدارتها.
وقالت "واشنطن بوست"، إن إحدى المجموعات التي قدمت استشارات بشأن "مشروع 2025" هي "أميركا فيرست ليجال"، التي يترأسها ستيفن ميلر، وهو أحد كبار مساعدي ترامب السابقين.
وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى هذه الخطوات أدت إلى تسارع الانتقادات من الديمقراطيين الذين يحذرون من أن انتخاب ترامب يسلم زمام الحكم لحركة من المحافظين أمضوا سنوات فى وضع تصور لكيفية تركيز السلطة فى يد الرئيس وفرض تحول صارخ صوب الصين عبر الحكومة والمجتمع الأمريكي.
ويصر ترامب وحلفاؤه أنه فاز بتفويض لإصلاح واشنطن، لكنهم يقولون إن الامر التفصيلية تخص الرئيس وحده.
ونقلت أسوشيتدبرس عن المتحدثة باسم ترامب كارولين ليفت قولها فى بيان إن الرئيس المنتخب لم يكن لديه أي علاقة بمشروع 2025، وكل المرشحين فى حكومة ترامب والتعيينات ملتزمون تماما بأجندة الرئيس المنتخب وليس أجندات جماعات خارجية.
وسلطت الوكالة الضوء على بعض اختبارات ترامب التي تنبئ بما ستكون عليه إدارته الثانية.
راسل فوجت رئيسا لمكتب الإدارة والميزانية
يعد مدير مكتب الإدارة والميزانية، وهو الدور الذي شغله فوجت في عهد ترامب سابقًا ويتطلب تأكيد مجلس الشيوخ، ميزانية الرئيس المقترحة وهو مسئول بشكل عام عن تنفيذ أجندة الإدارة عبر الوكالات.
وتعد هذه الوظيفة مؤثرة، لكن فوجت الذى ألف فصلا فى مشروع 2025 حول السلطة الرئاسية، أوضح أنه يريد أن يمارس صحب المنصب المزيد من السلطة المباشرة.
حيث كتب يقول: "يجب على المدير أن ينظر إلى وظيفته باعتبارها التقريب الأفضل والأكثر شمولاً لعقل الرئيس". وكتب أن مكتب الإدارة والميزانية "هو نظام مراقبة الحركة الجوية للرئيس" ويجب أن "يشارك في جميع جوانب عملية سياسة البيت الأبيض"، ليصبح "قويًا بما يكفي لتجاوز بيروقراطيات الوكالات المنفذة".
ورغم أن ترامب لم يتطرق في مثل هذه التفاصيل عندما ذكر اسم فوجت، لكنه أيد ضمناً الإجراءات القوية، وقال الرئيس المنتخب إن فوجت "يعرف بالضبط كيف يفكك الدولة العميقة"، التي يشير بها ترامب إلى البيروقراطية الفيدرالية ــ وسوف يساعد في "استعادة العقلانية المالية".
فوجت قد يساعد إيلون ماسك وترامب فى إعادة تشكيل دور الحكومة وحجمها
وردت استراتيجية تركيز مزيد من السلطة الفيدرالية فى الرئاسة فى مشروع 2025 وفى مقترحات ترامب. وتعد رؤية فوجت مذهلة، لاسيما عندما تقترن بمقترحات ترامب لتوسيع سيطرة الرئيس على العاملين الفيدراليين ، حيث استعان ترامب بإيلون ماسك وفيف راماوسانى لقيادة وزارة "كفاءة الحكومة".
وكان ترامب قد سعى خلال فترته الأولى لإعادة تشكيل الخدمة المدنية الفيدرالية بإعادة تصنيف عشرات الآلاف من العاملين فى الخدمة المدنية الذين يتمتعون بحماية وظيفية عبر التغييرات فى الإدارات، كمعينين سياسيين، مما يجعل من السهل فصلهم واستبدالهم بالموالين. حاليًا، حوالي 4000 فقط من حوالي 2 مليون عامل في الحكومة الفيدرالية معينون سياسيًا. وألغى الرئيس جو بايدن تغييرات ترامب. يمكن لترامب الآن إعادة فرضها.
في غضون ذلك، قد تتحول أوامر "الكفاءة" الشاملة التي أصدرها ترامب إلى نظرية دستورية قديمة بائدة مفادها أن الرئيس ــ وليس الكونجرس ــ هو الحارس الحقيقي للإنفاق الفيدرالي.
فقد أيد ترامب ما يسمى "الحجز"، الذي ينص على أنه عندما يقر المشرعون مشاريع قوانين التخصيص، فإنهم ببساطة يحددون سقف الإنفاق، وليس الحد الأدنى. وتزعم النظرية أن الرئيس يستطيع ببساطة أن يقرر عدم إنفاق المال على أي شيء يراه غير ضروري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة