ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب واصفًا الخطوة بأنها تعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين.
وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الخطوة تعبر عن نهج شفاف يسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وتمثل تطبيقًا عمليًا وفعالًا لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مضيفًا إلى أن النيابة العامة، من خلال رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، أثبتت حرص مؤسسات الدولة على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويسهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن إعادة إدماج هؤلاء الأفراد تفتح الباب أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبوه في مختلف القطاعات ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل هذه المبادرات لدعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ودعم التماسك الوطني.
واختتم عبد العزيز تصريحه بتأكيده على أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة