نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان " تأثيرات الذكاء الاصطناعى على حقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور أيمن زهرى عضو المجلس مقرر ورشة العمل، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس، وبمشاركة عدد من ممثلى بعض الجهات مثل "النيابة العامة، وزارة العدل، مجلس الشيوخ، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة"ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، إضافة الى ممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى .
تضمنت الورشة عدة محاور هامة ناقشت ماهية الذكاء الاصطناعى والتطرق الى إيجابياته وسلبياته، وكيفية التدرج الذى أحدثها الإنسان للتعامل مع الذكاء الاصطناعى من فكرة الآلة الى الميكنة الى التقنيات السريعة المذهلة والذى أصبح متداخلاً ومتشابكاً فى كافة أوجه الحياة ، كما يعد أداة للتطوير والتنمية واستخدامه فى تنفيذ أهداف التمية المستدامة ، الأمر الذى يجعل منه مكملاً لدور الانسان داخل المجتمع.
وفى ذات السياق تناولت الورشة عدد من المزايا والفرص لتقنيات الذكاء الاصطناعى منها "تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وعدالة ، تطوير تقنيات لمساعدة ذوى الإعاقة ، تقليل التحيز فى عمليات التوظيف"، وعلى صعيد أخر هناك بعض التحديات والمتمثلة فى "التمييز فى صنع القرار الآلى ، تعميق الفجوات الاجتماعية القائمة فى المجتمع ، تغيير طبيعة سوق العمل" وهذه التحديات بالقطع ستؤثر على قيم ومعاييىر حقوق الانسان الأساسية التى كفلها الدستور وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان منها التأثير على الكرامة الإنسانية، والمساواة وعدم التمييز، وتعزيز الحقوق الرقمية الجديدة لكافة الشرائح المجتمعية .
وفيما يخص تشريعات الذكاء الاصطناعى طالب الخبراء بضرورة تفعيل الميثاق الأخلاقى للذكاء الاصطناعى، ووضع أطر تشريعية للحد من مخاطره، وضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لمواكبة كافة المستجدات التى تطرأ على المجتمع ، وأن يتبنى المجلس القومى لحقوق الانسان برنامج كامل وخطه عمل للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعى لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً .
