قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن صناعة النشر فى مصر تواجه عدة تحديات، بعضها يرتبط بالإطار التشريعي الذي لا يعكس طبيعة عمل الناشرين كمنتجين للمعرفة وليس كتجار.
وأضاف رئيس اتحاد الناشرين المصريين لـ"اليوم السابع" في أول حوار صحفى له منذ أن تولى رئاسة الاتحاد، أنه على سبيل المثال القانون الحالي يتيح لأي جهة تصدر كتبًا لابد أن تحصل على أرقام الإيداع، حتى لو لم تكن متخصصة في النشر، وحتى يحصل على ذلك لابد أن تصبح عضوًا في اتحاد الناشرين، ما يؤدي إلى وجود أعضاء غير معنيين بصناعة النشر فعليًا، مثل دور العبادة وجمعيات أهلية، والمفاجأة أن من بين أعضاء الاتحاد جمعيات لدفن الموتى، وهذا الوضع يتطلب مراجعة القوانين وإعادة صياغتها بما يضمن تخصيص العضوية للجهات العاملة فعليًا في النشر.
وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه بالفعل إحدى جمعيات دفن الموتى تصدر كتب أدعية، ما يجعلها مؤهلة للحصول على رقم إيداع لتلبية هذا الشرط، فقدمت أوراقها للاتحاد وتم قبولها لأنها استوفت الشروط الشكلية، هذا مثال واضح على الحاجة إلى تعديلات قانونية تحدد بوضوح طبيعة العضوية وشروطها.
وكانت وزارة الثقافة قد وافقت على تخصيص جناح مجانى بمساحة 45 متراً لدور النشر الناشئة، موضحا أن القرار جاء نتيجة تفاوض الاتحاد مع هيئة الكتاب لدعم الناشرين الجدد، حيث يتيح لهم المشاركة في حدث دولي ضخم مثل معرض الكتاب دون أن يتكلفوا مصروفات إيجار للجناح، ويعمل اتحاد الناشرين بالتعاون مع هيئة الكتاب على إتاحة مساحة أكبر للجناح، لاستيعاب عدد أكبر من الناشرين الجدد، والمقصود بالناشرين الجدد من لم تتخطَ عدد إصدارتهم 100 عنوان.
وكانت وزارة الثقافة أعلنت تقديم تخفيضات خاصة لأسعار إيجارات أجنحة الناشرين المصريين المشاركين في معرض الكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير 2025، بهدف دعم الناشرين المحليين ومنحهم فرصة أوسع للوصول إلى جمهور أكبر، وتقديم إصداراتهم بأسعار مناسبة تعزز من انتشار الثقافة والمعرفة بين الناس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة