وضعت مصر أهدافًا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ.
ويتجلى هذا الالتزام في الخطط الاستراتيجية التي وضعتها مصر، والتي تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة في الشبكة القومية وزيادة الاعتماد عليها.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني أمر هام وضروري، لاسيما في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة، والذي سيسهم بدوره في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات.
ولفتت الدراسة ولتفعيل هذا الدور، فإنه كان لابد من إزالة العقبات أمام استثمارات القطاع الخاص وتوضيح كافة الأمور التنظيمية لإنتاج واستهلاك الكهرباء المنتجة من مشروعات القطاع الخاص باستخدام الشبكة.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، كما أقر مؤخراً القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
