أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بتوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، حيث يعد خطوة هامة وضرورية في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وقال "عاشور" إن هذه التوجيهات تؤكد على أن الدولة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه في ظل القانون، وتُظهر التزام القيادة السياسية بمبدأ الشفافية والمراجعة المستمرة للأوضاع القانونية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير القانونية يعكس حرص الدولة على إعطاء الفرصة لهؤلاء الأفراد للعودة إلى المجتمع بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع النهج الذي يتبناه الرئيس السيسي في تعزيز العدالة الاجتماعية وإرساء مبادئ الحقوق الإنسانية التي تضمن لكل فرد فرصة عادلة في حياة كريمة.
وأكد النائب أحمد عاشور أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية والتنفيذية، مما يعزز من استقرار المجتمع، موضحا بأن هذه التوجيهات ستفتح أفقًا جديدًا للأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من القوائم ليكونوا جزءًا من المجتمع الفاعل، مع استمرار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي بكل الوسائل القانونية المشروعة، متابعا: هذه المبادرة تعكس أيضًا حرص الدولة على مراجعة كافة الإجراءات والتأكد من أنها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان، وأن القرارات المتخذة تُبنى على أسس قانونية سليمة تضمن حماية الجميع وبذلك، فإن هذه التوجيهات تفتح باب الأمل لكثير من الأفراد الذين تم إدراجهم في القوائم لفرصة جديدة في الحياة، وتتيح لهم العودة إلى صفوف المواطنين الفاعلين في المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة