اقتربت الحكومة من تحقيق تقدمًا في خطة طرح المطارات على القطاع الخاص، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية- المستشار الاستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات- وذلك بهدف تطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
ووفق بيانات حكومية، تمتلك مصر 23 مطارًا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الوصول بعدد الركاب سنويًا إلى 72.2 مليون راكب بنهاية العام المقبل مقارنة مع 66.2 مليون راكب في نهاية العام الماضي، وذلك كهدف مرحلي قبل الوصول إلى 110 ملايين راكب سنويا في نهاية عام 2030.
وسيتولى القطاع الخاص-وفق دراسة مؤسسة التمويل الدولية- الإدارة والتشغيل للأنشطة التجارية لتحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، والاستفادة من التجارب المحلية السابقة للوصول لتحقيق أفضل عائد اقتصادي أسوة بالمطارات العالمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة، المطارات على القطاع الخاص، إذ سبق وطرح مطار مرسى علم بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة، كما تم تنفيذ شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، منها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة، وتجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة 5 مطارات مصرية هي الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.
وتستهدف الحكومة، تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
واختارت الحكومة، مؤسسة التمويل الدولية، لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، وستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح.
