تعكف وزارة العمل، خلال الفترة الجارية للإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين فى القطاع غير المنظم، حيث تعمل الوزارة على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلها وتنمية مهارتهم.
وتم إطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ (500 مليون جنيه سنويا) لتمويل الاشتراك في التأمين الصحى الشامل لعمال المقاولات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة خصصت لجان من إدارتى العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، ومديريتى عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، وبالمجان، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج الشهادات لعدد لا يقل عن 10 آلاف عامل غير منتظم بتلك المناطق، لافتا إلى أن ذلك بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة فى المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتى تشترط أولاً استخراج هذه الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التى يعملون فيها.
وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألف و139 عامل تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للعمالة غير المنتظمة، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة، حيث أصدر محمد جبران، وزير العمل، توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، مشيرا إلى التعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية بدون أية مستندات إضافية أو مجهود.
وتعمل وزارة العمل، على استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى التوسع فى البرامج التدريبية وتنمية المهارات لتلك الفئة من العمالة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.
