"باع مصوغاتي دون إذن مني بعد 8 أشهر من الزواج، وعندما اعترضت طالبني بالعودة برفقته لمنزل أهله للعيش هناك، وانهال علي بالضرب، وسبني بأبشع الألفاظ، وشهر بسمعتي، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد تبديد زوجها منقولاتها، ومحاولته إجبارها للانتقال للعيش في مسكن العائلة.
وأضافت الزوجة: "زوجي للأسف ينفذ ما تطلبه والدته دون تفكير، جعل حياتي جحيم بسبب شخصيته الضعيفة، وعندما أحاول فتح حديث برفقته في محاولة الاستقلال عن أسرته وتدخلهم في حياتي يغضب ويصرخ علي، ومؤخرا مد يديه علي بالضرب، مما دفعني لطلب الطلاق منه".
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته، وبعد أن يئست من إصلاح زواجنا أقمت دعوي خلع، ولاحقته بدعوي تبديد، وطالبت بحقوقي الشرعية في المنقولات والمصوغات والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليون جنيه، وتركت منزل الزوجية، ليحاول بكل الطرق إرجاعي له ولكني تصديت له".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة