مستشارو مجلس الدولة كفاءة قانونية وثقة وطنية بقرار جمهوري.. تعيين المستشار عبد السلام النجار عضوا بالمجلس الأعلى للإعلام.. وحماد مكرم بالهيئة الوطنية للإعلام.. ومحمود فؤاد عضوا بالوطنية للصحافة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والقرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي، والقرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني.

شملت تلك القرار تعيين نخبة من مستشارو مجلس الدولة أعضاءً بتلك المجالس، تأكيدًا على كفاءتهم القانونية وحنكتهم في إدارة شؤون الدولة، وهذه الاختيارات تعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة لهم في دعم ركائز العمل الوطني والإعلامي بالدولة المصرية.

أبرز هذه التعيينات:

تعيين المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، كعضو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي تخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1979 بتقدير عام جيد جدا، وعين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة "مندوب مساعد" في يونيو 1981 وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة عام 2002، وعمل قاضيا بمحاكم القضاء الاداري بجميع تخصصات منازعات الافراد والهيئات ودائرة الحقوق والحريات منذ عام 1994 ثم رئيسا لدوائرها منذ عام 2012 إبان احداث الثورة، ثم شغل منصب رئيس الدائرة الخامسة ثم الدائرة الثامنة بالمحكمة الادارية العليا، يشغل حاليا منصب رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية العليا، وانتخب رئيسا لمجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة في مايو 2024، وسبق ان اعير للعمل قاضيا بوزارة العدل الكويتية في الفترة من 2004 - 2010.

تعيين المستشار حماد مكرم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، كعضو في الهيئة الوطنية للإعلام، من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة في العام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

جرى تعيينه في بداية السلم القضائي بمجلس الدولة في عام 1983، إلى أن حصل على درجته الحالية ( نائب رئيس مجلس الدولة) في العام 2002، درج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إلى أن ترأس الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، يشغل حاليا منصب وكيل إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.

المستشار محمود فؤاد عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، كعضو في الهيئة الوطنية للصحافة، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جداً، وعين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة ( مندوب مساعد) في عام 1983 وتدرج فيها حتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002، وتدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة  كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم عضوا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا ثم رئيسا للمحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا ثم رئيسا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون.