وزارة الداخلية تقطع خيوط تجارة المخدرات.. سقوط شبكات المواد المخدرة المستحدثة.. تحريز المشروم المخدر ومركب اغتصاب الفتيات.. أرقام وضبطيات تروى قصص المواجهة.. والشرطة ترفع شعار: مكافحة مستمرة لأعداء الحياة

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة لتجار المخدرات، لضبط كافة المواد المخدرة، خاصة المستحدثة منها، وحماية الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر "الماجيك مشروم" بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة.

المضبوطات 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي شديدة الخطورة باستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها  50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 مليون جنيه .

المضبوطات 

وفي خضم التحديات الأمنية والصحية التي يواجهها العالم، تظل قضية مكافحة المخدرات واحدة من أبرز الأولويات التي تتصدى لها الأجهزة الأمنية، في مسعى لتحصين المجتمع من آفة تهدد بنيانه وتستنزف طاقاته. ومنذ سنوات، وضعت وزارة الداخلية نصب عينيها القضاء على المخدرات، ساعية إلى تنفيذ استراتيجيات أمنية صارمة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الآفة وحماية شباب مصر من براثنها.

وأصبحت المخدرات اليوم أحد أخطر التحديات التي تهدد الصحة العامة، في جنوح بعض الشباب للإدمان وتنوع أساليب الترويج، حيث تحولت شبكات تجارة المخدرات إلى واحدة من أعتى الشبكات التي تهدد استقرار المجتمعات، وتعد الخطر الداهم الذي يجب مكافحته بحزم، وبينما تسعى أجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات، فإن جهود وزارة الداخلية تمثل حجر الزاوية في هذه المعركة المستمرة.

المضبوطات 

وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز منظومة الأمن الوقائي في مواجهة هذه الآفة، من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تشمل ملاحقة شبكات التوزيع، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التعاون الدولي لمكافحة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى ذلك، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا لتطوير قدرات أجهزة الأمن، بدءًا من تدريب الكوادر الأمنية على أحدث أساليب الكشف عن المخدرات، وصولاً إلى تطوير التكنولوجيا المستخدمة في رصد وتحليل حركة التهريب.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، والتي تُعد الذراع التنفيذية الأولى في هذا المجال، فلقد أثبتت الإدارة كفاءتها في إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود، مع تحقيق ضربات قوية لعدد من شبكات التوزيع المحلية والدولية.

وتسعى وزارة الداخلية في كل عام إلى تكثيف جهودها في ملاحقة مروجي المخدرات، وقد أسفرت تلك الجهود عن نتائج ملموسة على الأرض، وفقًا للإحصائيات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد تمكنت قوات الشرطة خلال العام الماضي من إلقاء القبض على أكثر من 40,000 شخص من مروجي المخدرات وأربابها، كما تم ضبط أكثر من 100 طن من المواد المخدرة، بما في ذلك الترامادول، الحشيش، والهيروين، والتي كانت موجهة إلى الأسواق المحلية.

المضبوطات 

وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، تم ضبط نحو 8.5 مليون قرص ترامادول، بالإضافة إلى 14 طناً من الحشيش و4 أطنان من الهيروين.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إحباط 29 عملية تهريب للمخدرات عبر الحدود البرية والبحرية، بلغت قيمة المضبوطات فيها نحو 200 مليون جنيه.
ومن خلال التعاون مع قطاع الأمن العام، تم الكشف عن أكثر من 3,000 قضية تتعلق بالتورط في تجارة المخدرات، إلى جانب تفكيك شبكات دولية تعمل على تهريب المخدرات عبر مصر إلى دول أخرى.

ورغم هذه الإنجازات الملحوظة، فإن المعركة ضد المخدرات لا تزال مستمرة، وتتزايد التحديات التي يواجهها جهاز الشرطة، خاصة مع تطور أساليب التهريب وتنوع طرق التوزيع، فضلًا عن استخدام تجار المخدرات لأساليب متطورة في إخفاء شحناتهم.

ويعد التهريب عبر الأنفاق والتهريب البحري من أبرز التحديات التي تفرض على السلطات المصرية تكثيف الجهود الأمنية على الحدود.

مصر، بوصفها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، تدرك جيدًا أهمية التعاون الدولي في مكافحة المخدرات، وفي هذا السياق، أبرمت وزارة الداخلية العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة ومنظمات دولية متخصصة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة تهريب المخدرات.

وتدرك وزارة الداخلية أن جهودها لا تكفي وحدها لتحقيق النجاح المطلوب في مواجهة المخدرات، بل تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع، فالمواطن، من خلال تحليه بالوعي الكامل، يُعتبر جزءًا أساسيًا من هذه المعركة، من هنا، تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة مكافحة المخدرات في المدارس والجامعات، مع التشديد على أهمية التوعية بخطورة هذه الآفة وسبل الوقاية منها.

إن مكافحة المخدرات قضية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي تواصل العمل بكل جدية واحترافية لمكافحة هذه الظاهرة، ورغم ما تحقق من نجاحات ملموسة على مدار السنوات الماضية، فإن الطريق ما يزال طويلاً، والمهمة قائمة، في سبيل بناء مجتمع خالٍ من المخدرات، يحيا فيه المواطن المصري بأمان وصحة.