أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - الى حوالى 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، فى الوقت الذى تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذى تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
أوضح سويلم خلال لقائه مع أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج أن ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل يتمثل فى تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجارى المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالامطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA و "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد على دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي .
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض ، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبى خلال العملية التفاوضية ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود .
وعلى الصعيد الداخلى استعرض سويلم الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى 114مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام 21.60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
وأشار إلى أنه ومع وجود فجوة بين الموارد والإحتياجات المائية فقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للرى الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمنى لها الى عام 2050.
واستعرض سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، والتى تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، ويتمثل المحور الثانى فى "التحول الرقمى" والذى يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف ، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
ويتمثل المحور الثالث فى "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، والإعتماد على الذكاء الاصطناعى في توزيع المياه ، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى ، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول ، وحماية الشواطئ المصرية ، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بالاضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو ، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، أما المحور الثامن فيتمثل فى "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى ، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
