دخل الإضراب الوطني لعمال بريد كندا، والذي يشارك فيه حوالي 55 ألف عامل، يومه الـ11 حيث بدأ في 15 نوفمبر الجاري، مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول قريبة رغم استمرار المفاوضات.
وقال الاتحاد الكندي لعمال البريد، في بيان له مؤخرا، "إن التقدم في المفاوضات كان محدودا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والمحادثات مستمرة اليوم، لكن التقدم كان محدودا هذا الأسبوع".
وتركز النقابة على قضايا، مثل: الأجور، والأمان الوظيفي، والتغييرات المقترحة على نموذج التسليم، بينما تضغط هيئة البريد الكندية من أجل تغييرات تشمل عمليات التسليم في عطلة نهاية الأسبوع ومرونة أكبر في التوظيف خلال أيام الأسبوع.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء تركيز هيئة البريد الكندية على عمال ليسوا تحت تمثيلها، قائلا: "ركزت الهيئة خلال الساعات الـ24 الماضية على عمال لا تمثلهم، مثل التوظيف المباشر لعمال التنظيف من خدمات التنظيف المتعاقد عليها وتحويلهم إلى موظفين بدوام كامل في بريد كندا".. كما أعرب الاتحاد عن رفضه التغييرات المقترحة على الأجور والمزايا للموظفين المستقبليين، والتي ترى أنها قد تؤثر سلبًا على العمال على المدى الطويل.
ومن جهتها، أشارت إدارة هيئة البريد الكندية، التي سجلت خسائر تزيد عن ثلاثة مليارات دولار منذ عام 2018، إلى أن التغييرات المقترحة ضرورية لمستقبل الشركة.. وقالت، في بيان سابق، "هذا النموذج الجديد للتوصيل أساسي لمستقبل الشركة وضروري لتلبية العروض المقدمة".
