برلمانيون: تعديلات قانون التجارة البحرية تعزز أسطول النقل البحري وتشجع الاستثمار

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية تعديلات قانون التجارة البحرية، وأنها تراعي تطبيق المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة والنقل البحري، وتشجع استخدام النقل البحري كوسيلة أساسية للنقل التجاري، مما يترتب عليه تشجيع زيادة الاستثمار في النقل البحري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

وقال النائب هشام سويلم: "هذا القانون صدر سنة 1990 منذ 33 سنة، وأصبح لا يليق بمكانة مصر، وأشكر الحكومة على أنها بدأت تعدل القوانين التي تعزز الاستثمار في مصر، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "دولة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني، تحسين الأحوال وتحسين الأمور أتت من أعلى السلطة في الدولة لذلك نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الخطوات التي يتم اتخاذها إصلاح العديد من الملفات، وهذا القانون سوف يساهم في تعزز وزيادة عدد السفن التجارية البحرية المصرية، فمعظم الشركات تعتمد على شركات شحن خارجي، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وأكدت النائبة عايدة نصير موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلة: "على الرغم أن مصر تمتلك إطارا قانونيا للتجارة البحرية إلا أن القوانين والتشريعات المنظمة تحتاج إلى تحديث، وهو ما يتطرق إليه المجلس اليوم بمناقشة مشروعات قوانين تتعلق بهذا المجال، حيث يمثل خطوة هامة لتحديث منظومة النقل البحري بما يتماشى مع التطورات العالمية الحديثة والمتغيرات الاقتصادية، ويساهم في دعم الاقتصاد".

وقال النائب عادل اللمعي: إن فلسفة هذا القانون تكثيف عدد السفن الرافعة للعلم المصري، مما يساهم في جذب استثمارات أجنبية للنفاذ إلى السوق المصري، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما قال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، إن استراتيجية النقل البحري تتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وإن النقل البحري خطته بدأت في 2014، واليوم هناك 18 ميناء في مصر على أعلى مستوى وتستوعب كافة السفن العالمية بأي حمولة، وهذا رقم كبير جدا، وتابع: مصر فيها 44 سفينة وليس 31 وتعمل بكفاءة 100% والهدف أن نعزز هذا الرقم، ويعزز الاستثمار في هذا المجال، تعزيز قدرات الأسطول البحري.