أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، البت في قضية "شبكات تسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر"، رافضة الإفراج عن المتهمين الموقوفين في الملف، بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض.
وبحسب موقع الحرة، يتابع في الملف أيضا مستشار سابق بوزارة الداخلية ومسؤولين آخرين، فضلا عن متهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة. ويواجه هؤلاء تهم تحريض وتسهيل سفر المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج.
وتقرر الإثنين تأجيل الملف بطلب من دفاع متهمين بغية تقديم طلبات جديدة في القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تونسية.
ووجهت السلطات، بعد تولي الرئيس التونسي قيس سعيد الحكم، اتهامات لحركة النهضة بتسهيل سفر متشددين خلال تواجدها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
