بنود هامة تتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي من شأنه تحقيق قدر من الاستقرار، بعد شهور طويلة من "الترهل" الإقليمي، منذ اندلاع العدوان على غزة، قبل أكثر من عام، ثم اتساع دائرة الحرب لتنتقل بين لبنان وسوريا واليمن، لتمتد بعد ذلك إلى العديد من المناطق الأخري في منطقة الشرق الأوسط، مما ساهم في إطالة أمد المعركة بصورة كبيرة.
الاتفاق حمل العديد من الجوانب، منها ما هو سياسي، وتجسد في الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يرجع إلى أغسطس 2006، بهدف إنهاء الحرب التي خاضتها إسرائيل في الأراضي اللبنانية آنذاك، حيث وافقت عليه كلا الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، بينما أعلن الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله الالتزام به.
كما تضمن الاتفاق تعهدا إسرائيليا عسكريا يقوم في الأساس على عدم قيامها بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، مع الاحتفاظ بحق البلدين في الدفاع الشرعي عن نفسيهما، حال تعرضهما لأي تهديد.
وتناول الاتفاق، كذلك بندا أمنيا، يقوم في الأساس على اقتصار التسليح على القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان، في حين يبقى أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية، مع العمل على تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.
البنود سالفة الذكر تتماهى بصورة كبيرة مع حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي أكد، في كلمة له عقب الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق، على أن هناك حاجة لتقويض قدرات جزب الله اللبناني والتي توسعت على مدى عشرات السنين، وإذا ما قرر حزب الله اللبناني العودة للهجمات سنعود للرد عليه، وسنمنع أى جهود لحزب الله من أجل التسلح في المستقبل".
ويسمح الاتفاق للبنان بنشر قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار، في حين تسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.
ويدعو الاتفاق الولايات المتحدة إلى العمل على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة