أِشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدين أن تلك الخطوة تعكس حرص الدولة علي تطبيق معايير حقوق الإنسان، وأن الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لأبنائها للانخراط فى المجتمع وفق القواعد والقوانين الحاكمة للجميع.
نائبة: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية عرس ديمقراطى جديد
وأشادت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتزامن مع قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، ينم عن رغبة القيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة لأبنائها لاندماجهم فى المجتمع وإعطائهم فرصة جديدة ليكونوا أبناء مؤثرين غير مقيدين بما تم فى الماضى طالما هناك تأكد من رفع وعدم انخراطهم فى أى كيانات إرهابية.
وأكدت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ "اليوم السابع"، أن هذا القرار مهم جدا ينم عن تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد وجود عدالة ناجزة، وأن دور الدولة المصرية خاص بدولة القانون ودولة المؤسسات وليست لها علاقة بما يتم من ترويج من بعض كيانات حقوق الإنسان ضد مصر.
وقالت إن هذا القرار يعتبر عرسا ديمقراطيا جديدا يضاف إلى خطوات هامة خطتها مصر فى ملف حقوق الإنسان فى الفترة الماضية، وفرصة جديدة لتعزيز فرصة الاندماج لكثير من المصريين، وأن الدولة فاتحة أحضانها دائما لكل من ينوي المشاركة في البناء.
نائب: يؤكد احتضان الدولة لكل من يعود بعيدا عن الإرهاب للانخراط في المجتمع
فيما ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، وأكد أن هذا القرار يعد صفحة جديدة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص عليها القيادة السياسية طوال الوقت.
وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان ولا أحد يستطيع المزايدة عليها في هذا الملف، موضحا أن الدولة بهذا القرار تبعث رسالة أنها تفتح ذراعيها لاحتضان كافة مواطنيها وتعطى فرصة ثانية لكل من يعود من مواطنيها إلى صفوف الوطن بعيدا عن الإرهاب والتطرف وللانخراط فى المجتمع وفق القواعد والقوانين الحاكمة للجميع.
وأشار إلى أن إعادة إدماج هؤلاء الأفراد تفتح الباب أمامهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبوه في مختلف القطاعات ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل هذه المبادرات لدعم وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين ودعم التماسك الوطني.
نائبة: رسالة للمجتمع الدولى أن مصر دولة قانون
ومن جانبها أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوة تعد نموذجاً يُحتذى به في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات، موضحة أن هذا القرار يعد رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة